فرصة القطاع الخاص.. كيف يسهم تخارج الحكومة فى تنمية الاقتصاد القومى؟
قال المهندس عماد دوس، عضو جمعية رجال الأعمال، إن التخارج من استثمارات الحكومة لصالح القطاع الخاص يعد إحدى الاستراتيجيات الهامة التي تتبعها الدول لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والتنموية.
وأضاف دوس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التخارج يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد، وتحفيز الابتكار والتطوير.
وأكد أنه تواجه الحكومات تحديات كبيرة في إدارة استثماراتها وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لذا تلجأ العديد من الدول إلى التخارج من بعض الاستثمارات لصالح القطاع الخاص كأداة لتحسين الأداء الاقتصادي، موضحًا أنه يتضمن التخارج تحويل الأصول أو المشاريع التي تملكها الحكومة إلى القطاع الخاص، بهدف تحقيق فوائد متعددة تعود على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.
يوضح أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في إدارة الأعمال وتحقيق الأرباح مقارنة بالقطاع العام، وتمتلك الشركات الخاصة الحافز الأكبر للنجاح المالي نظرًا لتعرضها لمخاطر السوق والمنافسة، لذلك، عند تخارج الحكومة من استثماراتها، يمكن للقطاع الخاص تقديم إدارة أفضل للمشاريع، ما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة الاقتصادية.
استثمارات جديدة
أوضح عضو جمعية رجال الأعمال أنه يمكن للتخارج أن يسهم في جذب استثمارات جديدة إلى البلاد، عندما يسيطر القطاع الخاص على المشروعات، الأمر الذي يفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى ذلك يعتبر القطاع الخاص محفزًا رئيسيًا للابتكار والتطوير، إذ تتسم الشركات الخاصة بقدرتها على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق وتبني تقنيات جديدة، مما يعزز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أنه تواجه الحكومات عادةً ضغوطات مالية كبيرة نتيجة الإنفاق على المشاريع العامة والخدمات من خلال التخارج، يمكن للحكومة تخفيف هذا العبء المالي وتحقيق توازن أفضل في الميزانية، والأموال التي تُجنى من بيع الأصول يمكن استخدامها في سداد الديون أو الاستثمار في مجالات أخرى أكثر أهمية، مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.
