برلمانيون يطالبون بالقضاء على البيروقراطية واستغلال القدرات المتاحة للنهوض بالصناعة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب برؤية وزارة الصناعة للنهوض بالصناعات المصرية، ودعم المنتج المحلى، واستغلال القدرات الصناعية المتاحة بالمحافظات المختلفة، مع إنشاء مدن ومراكز صناعية بعدد من المناطق بالجمهورية.
وأكد أعضاء «النواب»، خلال دراسة برنامج الحكومة الجديدة، أهمية النهوض بملف الصناعة، والتنسيق بين الوزارات المختلفة لتحقيق التنمية الصناعية وحل مشكلات الصناعة المصرية، وتنفيذ مستهدفات الدولة المصرية، وفقًا لرؤية «مصر٢٠٣٠».
وأشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، برؤية وزارة الصناعة الجديدة، موضحًا أنها تبشر بمزيد من الأمل نحو النهوض بالصناعة المصرية.
وقال: «التراخيص الصناعية واجهت مشاكل عديدة خلال الفترة الماضية، ومنذ تولى الوزارة الجديدة تمت الموافقة على العديد من التراخيص، وأطالب بتقليل رسوم إصدار التراخيص، فى إطار تشجيع الوزارة للمصنعين».
وأكد «السلاب» أهمية تفضيل المنتج المحلى فى المجالات الصناعية المختلفة، والتأكيد على ذلك، خاصة فى المؤسسات الحكومية والمدن الجديدة، موضحًا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستناقش إدخال تعديلات تشريعية لتحقيق الأفضلية للمنتج المحلى، وذلك بناءً على رغبة كثير من أصحاب الصناعات المصرية.
كما أكد ضرورة استغلال القدرات الصناعية المتاحة بجميع المحافظات، وإنشاء مراكز ومدن صناعية، على حسب إمكانات كل محافظة، معربًا عن ثقته الكبيرة فى الوزارة الجديدة، وقدرتها على استغلال الكوادر والطاقات البشرية، وتدريب العاملين بالصناعة المصرية وتنمية قدراتهم.
فيما أشاد النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بحديث الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل والمواصلات، عن هذا الملف، والذى جاء كاشفًا لمواطن القوة والضعف فى الصناعات المصرية، مع توضيح ملامح خطة التنمية الصناعية.
وأكد «سليمان» ضرورة توفير التمويل اللازم لتطوير الصناعات المصرية، مع الاهتمام بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحقيق التكامل بين شركات القطاع العام، وتوفير التمويل اللازم للنهوض لبعض الشركات المتوقفة، ما يزيد من مساهمتها فى الناتج المحلى.
من ناحيته، أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على ضرورة التنسيق بين وزارات الصناعة وقطاع الأعمال والإنتاج الحربى، للوصول إلى المستهدف، وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ فى مجال الصناعة.
وقال: «لدينا مقومات لنجاح الصناعة، تتمثل فى توافر القوة العاملة والمستثمرين والإرادة، بالإضافة إلى احتياجات السوق الكبيرة، وهو ما يتيح الفرصة لزيادة الإنتاج فى كل المجالات».
وأضاف: «مصر تستورد نحو ١٥ ألف منتج من الخارج، ونستطيع الاستغناء عن ٨٠٪ منها، تتكلف نحو ٢٥ مليار دولار، إذا اتجهنا للصناعة المحلية وحققنا الاكتفاء، لكن هذا الملف يحتاج إلى الدعم، والتكاتف حوله لتحقيق المستهدف خلال المرحلة المقبلة».
وتابع: «نثق فى أن الفريق كامل الوزير سينجح فى هذا الملف بشرط إزالة البيروقراطية، خاصة أن لديه خبرة وتجارب تدعمه لتحقيق النجاح»، مشيرًا إلى ضرورة متابعة الحكومة صفقات بيع بعض الشركات، ومن بينها شركة الحديد والصلب، وأسمنت حلوان وطرة، وغيرها، والتحقيق حول وجود شبهات فساد فى صفقات بيع الخردة والخامات بأقل من سعر السوق.
