عبدالعاطى يؤكد تقدير مصر دور مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة
استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحضور السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشئون الهجرة، وذلك بمقر وزارة الخارجية.
وفى تصريح للسفير أحمد أبوزيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أشار إلى أن المديرة التنفيذية حرصت في مستهل اللقاء على تقديم التهنئة لوزير الخارجية بمناسبة تولي سيادته المنصب، مثمنة التعاون القائم بين مصر والمنظمة الأممية خلال الفترة الماضية، ومشيرة إلى اعتزام مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة الاستمرار في تقديم كل سبل الدعم في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لمصر، اتساقًا مع الوثيقة الخاصة "بالإطار الإقليمي للدول العربية ٢٠٢٣– ٢٠٢٨"، والتي تمثل إطارًا استراتيجيًا للتعاون بين المكتب وجامعة الدول العربية و١٨ دولة عربية، وتضع إطارًا للدعم الفني الذي يُقدمه المكتب لتلك الدول استجابة للتحديات الإقليمية في المنطقة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الاجتماع تناول محاور التعاون القائمة بين مصر ومكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، حيث استعرضت المسئولة الأممية أهم مجالات التعاون المشتركة القائمة، وعلى رأسها مكافحة المخدرات والاتجار في البشر وتهريب المهاجرين، بالإضافة إلى مكافحة الفساد والجرائم المالية وتعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك المشروعات التي يتم تنفيذها مع وزارات العدل والداخلية والدفاع والصحة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.
وقد حرص وزير الخارجية على الوقوف على أهم التطورات الخاصة بتنفيذ تلك المشروعات، مؤكدًا على تقدير مصر البالغ للدور الهام التي يضطلع به المكتب في مصر، وحرص الدولة المصرية واهتمامها بتحقيق الاستفادة المُثلي من تلك المشروعات.
وأردف السفير أبوزيد بأن الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، أكد على حرص مصر على فتح آفاق جديدة للتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة في عدد من المجالات الهامة ذات الأولوية بالنسبة لمصر، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال التركيز على محور بناء القدرات، ومكافحة الفكر المتطرف وعمليات التجنيد على شبكة الإنترنت، وتقديم الدعم في تطوير ووضع الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
في سياق متصل، اقترح الوزير عبدالعاطى الاستفادة من التمويل الذي ستتم إتاحته تحت مظلة الشراكة المصرية الأوروبية الاستراتيجية الشاملة، بحيث يكون المكتب إحدى الجهات الدولية المُنفذة للمحاور ذات الصلة في الشراكة.
وأعرب وزير الخارجية عن اهتمام مصر بتدشين شراكات جديدة من خلال بحث إمكانية وسبل تعاون المكاتب الإقليمية للمنظمة في إفريقيا مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مشددًا في هذا السياق على اهتمام مصر باستقرار وأمن منطقة الساحل والصحراء ودعم جهود مكافحة الإرهاب في تلك المنطقة.
واختتم المُتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى أن لقاء الوزير عبدالعاطي بالمسئولة الأممية تطرق كذلك إلى الجهود الدولية المبذولة في مجال مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، حيث حرصت غادة والي على إطلاع السيد الوزير على التطورات الجارية في إطار لجنة الخبراء الحكومية الدولية المُتخصصة مفتوحة العضوية ذات الصلة، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه من المقرر أن يقوم مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بمهمة السكرتارية الخاصة بمتابعة تنفيذ التزامات تلك الاتفاقية.
واتفق الطرفان على استمرار التشاور والتنسيق بشأن متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر ومكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة، فضلًا عن دعم الجهود الدولية في مجال مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.
