محافظ الوادى الجديد يعفى طلاب الإعدادية من مصروفات "تحليل المخدرات"

أكد محمد علي عبد العني عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استجاب لطلاب الشهادة الإعدادية من إعفائهم من الرسوم المقررة لعمل تحاليل مخدرات قبل التقدم للمرحلة الثانوية.

وأضاف عبد الغني، أنه تم عرض القرار على محافظ الوادي الجديد بإلزام كل طالب دفع مبلغ 240 جنيها نظير رسوم تحليل مخدرات، وبدوره تواصل النائب محمد علي عبد الغني مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والنائبة حنان مجدي نائبة المحافظ، لإعفاء الطلاب من هذه الرسوم، وبالفعل استجاب محافظ الإقليم بتحمل المحافظة تكاليف رسوم تحليل المخدرات للطلاب كمساهمة من المحافظة للأسر الواحاتية.  

وأوضح عبد الغني أن الغرض من هذه التحاليل الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب المقبلين على المرحلة الثانوية بضرورة إجراء تحليل مخدرات وجعله ضمن الأوراق اللازمة لإتمام عملية التقديم للمرحلة الثانوية.
حيث إن مرحلة هؤلاء الطلاب مرحلة هامة فى حياة الشباب والهدف منها الكشف المبكر عن الإدمان وسرعة العلاج.

وأشار عبد الغني إلى أنه بناءً على تعليمات محافظ الإقليم بالتوجيه مباشرة بحصر أعداد الصف الثالث الإعدادي ليتم استثناؤهم من رسوم التحاليل وتتحمل المحافظة الرسوم المقررة.

واتخذت الدولة خطوات جادة لمكافحة المخدرات، وإعادة تأهيل المتعاطين، عبر صندوق مكافحة الإدمان، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي. وأن وما نشاهده من جرائم تصدر من الطلاب يستوجب سن تشريع، وطلب إحاطة لإجراء تحليل للطلبة. 

وأصدر مجلس النواب قانونًا لفصل الموظفين متعاطي المخدرات عن العمل، لما تسببه تلك المواد من تأثيرات سلبية على العمل إضافة إلى ما يمكن أن تسببه من خطر على حياة المواطنين.

وتقدم النائبة عصام العمدة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن ضرورة التعاون بين وزارات الصحة والتضامن والداخلية في عمل حملات تحليل مخدرات لطلبة وطالبات المدارس والجامعات، على ألا تعلن نتيجة التحليل، وتتولى وزارتا الصحة والتضامن علاج من يثبت تعاطيه للمخدرات.

وأضاف النائب في مقترحه أن سبب تقديمه بهذا الإجراء يأتي نظرا لتفاقم ظاهرة تعاطي المخدرات بأنواعها المختلفة مما تسبب في زيادة معدلات الجريمة بسبب تعاطي المواد المخدرة، وانتشارها بين أوساط الشباب في سن مبكرة.