"جبران": حماية العمالة غير المنتظمة ودمج ذوى الهمم فى سوق العمل أولوية لدينا

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن برنامج عمل الحكومة بشأن ملف العمل تعد بمثابة خارطة طريق للوزارة، ومحل تنفيذ عملي، وعلى أرض الواقع، وفي فترات زمنية مُحددة.

وأشار وزير العمل، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أنه من أبرز الملفات المطروحة: حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة والتوسع في قاعدة بياناتها، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، والتوسع في برامج التدريب المهني، وتحسين أوضاع العمال المصريين في الخارج، والتعاون مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل داخل بيئة عمل لائقة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية.

العمالة غير المنتظمة 

وأوضح أنه بشأن ملف العمالة غير المنتظمة، فقد وجه مديريات العمل في المحافظات، بتكثيف الجهود من أجل النزول إلى مواقع العمل والإنتاج؛ بهدف التوسع في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، وتقديم كل الخدمات للمُستحقين منهم، في إطار منظومة عمل إلكترونية وميدانية، لتسهيل عمليات الرعاية والتسجيل والحصر.

التدريب المهنى 

وعن ملف التدريب المهني، قال الوزير، إن هناك توجيهًا مُستمرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تنمية مهارات الشباب والعمال، على التطورات والاحتياجات التي تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

وقال إن الوزارة لديها كل الآليات الخاصة بتطوير منظومة المهني، والتعامل مع هذا الملف من منطلق أدوات التطوير وتحفيز الشباب للاستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن، وكذلك تنمية مهارات المرأة على مهن سوق العمل لتمكينها اقتصاديًا.

دمج ذوي الهمم

وبخصوص دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتوفير فرص عمل للشباب، أوضح الوزير أن التعاون مع القطاع الخاص سيشهد خلال الفترة المُقبلة المزيد من التواصل من أجل استيفاء نسبة الـ5% لذوي الهمم داخل المصانع والشركات، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وكذلك تنظيم مُلتقيات التوظيف مع الشركات الخاصة في المحافظات لإيجاد فرص عمل للشباب.

وتحدث الوزير عن خطة لتفعيل دور مكاتب التمثل العمالي في الخارج التي يبلغ عددها 9 مكاتب في بلدان أوروبية وعربية، ويعمل في نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل؛ بهدف التواصل، وتقديم كل الخدمات والحماية والرعاية لهم.

وقال الوزير، إن الدولة تحرص على تفعيل التعاون مع المنظمات العربية والدولية المُتخصصة في مجال العمل، موضحًا أن هذا الملف على رأس أولوياته في الفترة المُقبلة للاستفادة من خبرات تلك "المنظمات" في تطوير ملف العمل.

كما أكد الوزير الحرص على توازن الوزارة في التعامل مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وأن كل القرارات والتشريعات التي ستصدر ستُراعي ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بينهما من أجل المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.