خبراء يرجحون تثبيت الفائدة للسيطرة على التضخم
يترقب كثير من أصحاب الأعمال والمستثمرين الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، المقرر يوم ١٨ يوليو الجارى، لتحديد مصير سعر الفائدة، وسط توقعات بالتثبيت أو التحريك بنسبة ضئيلة جدًا.
ورجح الخبير المصرفى محمد عبدالعال، تثبيت البنك المركزى سعر الفائدة، كما هو دون أى تغيير، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة وتتخطى ٢٨٪، موضحًا أن جميع البنوك المركزية حول العالم تميل لتشديد السياسات النقدية واستمرار تثبيت أسعار الفائدة.
وقال إنه يتوقع تراجع التضخم فى شهرى يونيو ويوليو بمعدل بين ١ و١.٥٪، وهى نسب تدعو البنك المركزى للإبقاء على أسعار الفائدة كما هى، متوقعًا تراجع معدلات التضخم خلال العام المقبل إلى ١٥٪، وهو ما يعنى بذل جهود كبيرة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الاستقرار الاقتصادى.
وأشار «عبدالعال» إلى أن الخيار الثانى هو رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين ١ و٢٪ ليتسنى لـ«المركزى» استخدام أدوات أكثر تشددًا لكبح جماح التضخم وخفض السيولة من السوق بهدف تعزيز استقرار أسعار السلع والخدمات فى ظل الأزمات والتحديات العالمية التى تواجه المنطقة بسبب التوترات الجيوسياسية.
فى السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادى على الإدريسى، إن الأرجح اتجاه البنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، والتأنى فى تقييم الآثار الخارجية وانتظار اجتماع الفيدرالى الأمريكى نهاية شهر يوليو الحالى، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا لتثبيت أسعار الفائدة، والتحوط ضد الموجة التضخمية الحالية.
وأشار إلى أن البنك المركزى المصرى يدرس ويراقب السوق جيدًا، وهو ما يحتم عليه الالتزام بتطبيق سياسات نقدية أكثر تشددًا، بهدف السيطرة على التضخم والبطالة، مؤكدًا أن السيطرة على السيولة النقدية الموجودة فى الأسواق يلزمها إصدار شهادات ادخارية جديدة.
