"اتحاد العمال" ينفى أحقية "وزير العمل السابق" العودة لرئاسة الاتحاد
أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا صحفيا حول ما أثير خلال الفترة الماضية، بخصوص إدعاء حسن شحاتة وزير العمل السابق، بأحقيته للعودة إلى رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد تكليف محمد جبران رئيس الاتحاد العام بحقيبة وزارة العمل وترويج حسن شحاتة أنه يحمل فتوى قانونية من وزارة العمل بذلك.
وأكد الاتحاد العام، أنه قام بمخاطبة وزارة العمل بمذكرة قانونية تفيد عدم أحقيته في ذلك، وطلب من الوزارة موافتها بما يفيد إن كانت قد أصدرت أي فتاوي بصدد هذا الموضوع.
وأوضح، أن وزارة العمل أفادت في خطابها بأنها لم تصدر أب فتاوى قطعيا خاصة بهذا الشأن، لافتًا إلى أن الوزارة ستقوم بمخاطبة الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لطلب الرأي.
تفويض الجمل بتسيير أعمال الاتحاد
وتابع الاتحاد العام في بيانه أنه في المقابل اجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام اجتماعا طارئا مساء اليوم الأحد وقرر ما يلي:
أولا: تفويض عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام بتسيير أعمال الإتحاد لحين ورود فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع للجهة الإدارية بهذا الشأن.
ثانيا: الدعوة لجمعية عمومية للاتحاد العام فور ورود الفتوى لانتخاب رئيس للإتحاد العام لنقابات عمال مصر لاستكمال الدورة النقابية الحالية 2022-2026.
وفي الختام توجه الاتحاد العام بالشكر والإشادة بالمواقف الإيجابية والداعمة من القواعد النقابية العمالية لموقفها الثابت والداعم لمجلس الإدارة، وحقه في إدارة شئونه وإعلاء قيمة القانون واستقلالية الحركة النقابية وحق التنظيم.
كانت قد شهدت التعديلات الوزارية الأخيرة، اختيار محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتولي حقيبة وزارة العمل، خلفا لحسن شحاتة، والذي تولى حقيبة الوزارة بعد انتهاء الانتخابات العمالية الأخيرة في 2022، حيث كان قد فاز برئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتولى منصب رئيس الاتحاد لمدة شهرين قبل اختياره وزيرا للعمل.
