اتحاد العمال: لا بد أن يكون قانون العمل الجديد ذو فلسفة ورؤية جديدة تختلف عن الحالى
قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إنه لا بد أن يكون قانون العمل الجديد ذو فلسفة ورؤية تختلف تماما عن القانون الحالي، حيث نحتاج الفترة القادمة قانون به أمان وظيفي للعامل في القطاع الخاص، حيث إن القطاع الخاص حاليا هو أكثر صاحب عمل، ولا يوجد فرص عمل بالحكومة أو قطاع الأعمال.
البدوي: لا بد أن يتضمن قانون العمل على مواد تنص على وجود محكمة عمالية
وأضاف البدوي لـ"الدستور"، أن القانون الجديد لابد وأن يتضمن مواد تنص على وجود محكمة عمالية، ووضع ضوابط جديدة على الاستمارة رقم 6، وأن تكون عقود العمل متوازنة بين الطرفين، لأن فكرة أصحاب الأعمال بضرورة وجود عقود مؤقتة فقط أمر لا بد من النظر فيه.
قال عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي لوزارة العمل، إن ملف مشروع قانون العمل الجديد من أهم الملفات التي يوليها حسن شحاتة وزير العمل اهتماما بالغا، مؤكدا أن الوزير يسعى أن يكون هناك أمر ملموس بشأن هذا القانون بنهاية العام الجاري.
وأضاف خضر لـ"الدستور"، أنه تمت مناقشة جزء كبير من مواد القانون، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي التي تتم لمناقشة باقي مواد القانون تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، وسرعة إصداره في أقرب وقت.
ويستكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، اجتماعاته صباح غدٍ الإثنين، لمُناقشة مشروع قانون العمل، حيث وجه حسن شحاتة وزير العمل، رئيس المجلس، دعوة أمس السبت، إلى الأعضاء من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمالًا"، للاجتماع المُقرر انعقاده بديوان عام وزارة العمل لاستكمال المُناقشة، من المادة 49 من "مشروع القانون" الذي يتكون من 267 مادة، و10 مواد إصدار.
