"رفع أم تثبيت".. خبراء يتوقعون مصير سعر الفائدة فى اجتماع المركزى المقبل

يترقب كثير من أصحاب الأعمال والمستثمرين الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، لتحديد سعر الفائدة، والمقرر يوم 18 يوليو الجاري، وسط توقعات بأحد خيارين الأول التثبيت والإبقاء على سعر الفائدة كما هي، والثاني رفع سعر الفائدة بواقع 1-2%.

ورجح الخبير المصرفي محمد عبد العال تثبيت البنك المركزي خلال اجتماعه المرتقب يوم 18 يوليو سعر الفائدة كما هي دون أي تغيير، مشيرا إلى أن معدلات التضخم ما زالت مرتفعة وتتخطي 28%، قائلا إن جميع البنوك المركزية تقوم بتشديد السياسات النقدية واستمرار تثبيت أسعار الفائدة.

وأكد الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن موعد إعلان مؤشرات التضخم العام يوم 10 يوليو الجاري وسيتم النظر إلى معدلات التضخم خلال نهاية يونيو، متوقعا تراجعه بمعدل 1-1.5% وهذا سيؤدي إلى استمرار الإبقاء على أسعار الفائدة، كما هي متوقع تراجع معدلات التضخم خلال العام المقبل إلى 15% وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة من البنك المركزي المصري والحكومة.

وأشار عبد العال إلى أن الخيار الثاني هو رفع أسعار الفائدة بين 1 و2 % بهدف استخدام أدوات أكثر تشديدا من قبل البنك المركزي المصري لكبح جموح التضخم وخفض السيولة من السوق بهدف استقرار أسعار السلع والخدمات في ظل الأزمات والتحديات العالمية التي تواجه المنطقة بسبب التورترات الجيوسياسية.

وفي نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي علي الإدريسي إن الأرجح اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم والتأني في تقيم الآثار الخارجية وانتظار اجتماع الفيدرالي الأمريكي نهاية شهر يوليو الجاري، مشيرا إلى أن هناك اتجاها عالميا لتثبيت أسعار الفائدة والتحوط ضد الموجة التضخمية الحالية.

وأشار الإدريسي إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بدراسة جيدة للسوق وآليات التعامل مع التحديات الراهنة وهذا يحتم سياسات نقدية أكثر تشديدا بهدف السيطرة علي التضخم والبطالة، مؤكدا أن توافر السيولة النقدية يحتاج إلى توفير شهادات ادخارية جديدة.