قوافل "الأحوال المدنية" تستخرج 8000 بطاقة رقم قومى للمواطنين
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح - المنوفية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – أسيوط - شمال سيناء - الدقهلية).. حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (8142) بطاقة رقم قومى، وعدد (24731) مصدرًا مميكنًا.
وتقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها وذلك إعتبارًا من يوم 6/7/2024 فى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.
استخراج وتوصيل 1073 بطاقة رقم قومي للمواطنين
وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين.. وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل 1073 بطاقة رقم قومى وعدد (176) مصدرًا مميكنًا.
وواصل القطاع الإستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوي الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (26) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من النوادي الخاصة
ويقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من النوادي الخاصة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ 120 مواطنا ومواطنة بالإضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ 276 مواطنا ومواطنة.
ولاقت هذه الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.
