نتائج اجتماع مجلس المحامين لمناقشة ضوابط القيد ومشروع قانون جديد للمحاماة
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، بمقر النقابة العامة، اجتماعه الثاني؛ استجابة لدعوة النقيب العام.
وتضمن جدول الأعمال تشكيل لجان تلقي طلبات القيد ومراجعتها، وتشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديلات قانون المحاماة، وتشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على مجموعة نقاط تشمل:
1- تشكيل ثلاث لجان من مجلس النقابة العامة، كل لجنة تضم خمسة أعضاء، ويصح انعقادها بحضور ثلاثة، لقبول ومراجعة جميع طلبات القيد، وكذلك تشكيل لجنة تظلمات لمن تم رفض طلب قبولهم تضم سبعة أعضاء ويصح انعقادها بحضور خمسة أعضاء.
٢. تشكيل لجنه من خمسة أعضاء من المجلس لوضع الأسس والمعايير التي يتم القبول على أساسها.
وكذلك تشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديل قانون المحاماة بمشاركة النقابات الفرعية طبقًا لنص المواد 176 و177 من قانون المحاماة.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لها الاستعانة بمن تراه من فقهاء القانون وأساتذة الجامعات، وكبار المحامين لوضع مشروع قانون المحاماة لعرضه على لجان الاستماع والمناقشة في كافة النقابات الفرعية، وفوض الأعضاء النقيب العام في تشكيل تلك اللجنة.
3- إرجاء مناقشة تشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للجلسة المقبلة لحين الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب.
اجتماع هام لمجلس المحامين لإقرار ضوابط القيد الجديدة
وعقد مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب عبد الحليم علام، اليوم السبت، ثاني اجتماعاته لمناقشة ضوابط القيد الجديدة لعضوية نقابة المحامين.
شهد الاجتماع استكمال مناقشة ضوابط القيد الجديدة التي تباحث الاجتماع السابق فيها والتي تهدف إلى تقليل أعداد المقبولين بجداول النقابة واختيار أفضل العناصر وزيادة رسوم القيد ومواجهة أي مظاهر فساد كان تشوب النظام السابق.
واستعرض المجلس في الاجتماع السابق، جميع نصوص القانون في هذا الشأن وكافة القرارات الصادرة بشأن القيد، وتطبيقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وخاصة المادة (143) وكل النصوص المتعلقة بهذا الشأن وأيضًا ما ورد بالدستور المصرى بنص المادة (77).
