عبدالواحد النبوى وزير الثقافة الأسبق: رئيس دار الكتب الإخوانى أدخل عناصر الجماعة الإرهابية إلى أماكن حفظ الوثائق السرية

كشف الدكتور عبدالواحد النبوى، وزير الثقافة الأسبق، عن أن دار الوثائق المصرية أقدم من الأرشيف البريطانى من ناحية تاريخ التأسيس، ومن ناحية عمر الوثائق التى تحتويها ودقتها وتأريخها لأحداث مهمة للغاية.

وأضاف «النبوى»، خلال حواره مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، عبر برنامج «الشاهد» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن جماعة الإخوان عملت على حصار دار الكتب والوثائق عبر محاولة تقليص ميزانيتها، ثم قامت بافتعال المطالب الفئوية والاضطرابات فيها، ثم بتعيين وزير الثقافة الإخوانى رجالًا من الجماعة داخل المؤسسة.

وكشف عن أن الدكتور خالد فهمى، الذى عيّنه وزير الثقافة الإخوانى رئيسًا لمجلس إدارة الدار، ارتكب خطأ جسيمًا بإحضاره أشخاصًا من خارج المؤسسة وإدخالهم أماكن حفظ الوثائق فى الدار، وهى أماكن لا يُسمح بالدخول إليها إلا للعاملين المتخصصين.

■ ما المهمة الأساسية التى كانت مطلوبة منك فى فترة رئاسة دار الوثائق القومية؟ وكيف كانت طبيعة العمل فى الدار؟

- كان أول احتكاك لى بدار الوثائق القومية فى فترة حياتى الجامعية، وكان هناك مدرس شاب ورائع يدرس لنا، وهو الدكتور محمد صابر عرب، وكان يدرس مادة «قاعة البحث»، وكانت الدراسة تقليدية قبل مجىء هذا الدكتور، الذى بدأ يدرس بطريقة مختلفة، ويطرح رؤية مختلفة.

وكان أهم شىء بالنسبة لنا هو دراسة مصادر كتابة التاريخ الحديث، فقرر هذا المدرس إجراء زيارة لدار الوثائق القومية، وكان أول احتكاك لى بالدار، فزرتها ضمن مجموعة جامعية، وخضنا جولة فى الدار وفى مكتب مديرها، وشعرت بأن هناك شيئًا جديدًا فى مصر، وكان هذا فى عام ١٩٩٢.

بدأ الاحتكاك الاحترافى بالدار بعد التخرج فى مرحلتى الماجستير والدكتوراه، وسجلت الدكتوراه فى ١٩٩٩، وبدأت أنقل مشكلات الباحثين وآليات الاضطلاع، وبدأت العلاقة تتعمق مع الدار ومشاكلها، وبعدما أنهيت الدكتوراه فوجئت بترشيحى للعمل فى الدار نظرًا لاحتكاكى المباشر بها.

ودار الوثائق أقدم من الأرشيف البريطانى، فقد كان أول أرشيف مؤسس طبقًا للنظم الحديثة هو الأرشيف الفرنسى عام ١٨٩٧، وبعدها أسس محمد على دار الوثائق، ومصر أهم أرشيف فى المنطقة، وبها وثائق لألف عام، ودار الوثائق القومية المصرية تحتوى على وثائق من العصر الفاطمى، وخلال فترة وجودى فى الدار كانت تحتوى على ١١٠ ملايين وثيقة.

وتكمن خطورة هذه الوثائق فى أنك إذا أردت أن تكتب تاريخ الشرق العربى فى الفترة من القرن الخامس عشر والسادس والسابع عشر، فلا بد أن ترجع للدار، ولا توجد دراسة أجنبية جادة إلا وموجودة فى الدار، فهى تضم ٦٠ مليون وثيقة تغطى فترة العصر العثمانى، وفى هذه الفترة كان هناك دارسون أمريكان وفرنسيون يرجعون للأرشيف المصرى.

وهناك أرشيفان لا بد من الرجوع لهما فى المنطقة، الأرشيف المصرى والتركى، وتكمن خطورة الأرشيف المصرى فى أنه يضم نوادر غير موجودة فى الأرشيف التركى، فمصر بها أرشيف ضخم ومتنوع، والوثائق هنا لها أهمية على المستويين القومى والعالمى.

وأسهمت دار الوثائق فى تكريس الوطنية وتطور المشروع الوطنى المصرى، ويتم قياس قيمة المؤسسة بحجم الكتب والأبحاث التى ترجع لدار الوثائق، لأن مصر مرجع ومصدر للمعرفة والتطور والاقتصاد والاجتماع، وقيمة المعلومة والوثيقة خطيرة لأنها تُكتب لحفظ الحقوق، وتستخدم هذه الوثائق فى الأحداث المهمة.

وهناك باحثون يرجعون للدار لمعرفة تراث العلماء فى الفترات المجهولة، وأذكر أن هناك عالمًا جاء ليطلع على سجلات المحاكم فى العصر العثمانى، والوثائق مرجع خطير لكل الأبحاث التى تتم.

والجميع يتكلم عن خطيب ثورة ١٩١٩، وهو مصطفى القياتى، الذى ذهب إلى بريطانيا وخطب فى الكنيسة، وقال إذا كان الاستقلال سيؤدى إلى انفصام الوحدة الوطنية فليذهب الاستقلال للجحيم، وهناك يهودية ذهبت للأزهر وخطبت وقالت إنها ضد منهج بريطانيا فى التفرقة بين مواطنى مصر، فالوثائق ترسم صورة ثانية للتاريخ، وهذا صنع ارتباطًا بالدار التى كرست بدورها الوطنية، وتطور عليها يديها المشروع الوطنى المصرى.

وكانت الدار مشروعًا قوميًا وحلمًا مثل الأرشيف البريطانى، بأن تكون هناك قاعدة بيانات للوثائق ولا يكون الموضوع مهملًا، وعندما دخلت الدار كل ما كان موجودًا فيها هو ٤٠ فهرسًا ورقيًا متهالكًا، فى حين أنه كان لدينا ٤٨٥ ألف وحدة أرشيفية، فكان المعروف والمتداول أمام الباحثين هو ١٠٪ فقط من الوثائق.

وتم إجراء تجربة على مجموعة من الوثائق حول كيفية عمل الفهرس والتقنين الدولى للأرشيف، وبدأ العمل على تكوين بطاقة وصف لـ٣٦ حرفًا، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتم استقدام باحثين ومدرسين للعمل، وبدأ مشروع قاعدة البيانات فى وقت الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وكان هذا الأمر من ضمن اهتمامات رئيس الوزراء حينها.

وأخرجنا الوثائق الخاصة بحرب أكتوبر فى ٢٠١٣، وكان أول مجلد هو «مصر فى قلب المعركة»، ويضم وثائق حرب أكتوبر فى الأرشيف المصرى، وهناك شخصان اهتما بقانون الوثائق، أولهما الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، الذى أصدر قانون إنشاء دار الوثائق القومية بمفهومها الحديث، ونص على أن الشعب والباحثين من حقهم الاضطلاع، لكن أخطر ما حدث كان قرار الرئيس الراحل أنور السادات بتفويض مجلس الشعب لإصدار قانون خاص بتنظيم العمل فى هذا الأمر، والذى قضى فى ١٩٧٩ بأن جميع الوثائق التى تتعلق بالأمن القومى تبقى سرية لمدة ١٥ سنة، وتنقل لدار الوثائق بعد ذلك، ولا يجوز حجب أى وثيقة بأى حال من الأحوال لمدة ٥٠ سنة، والوثائق أو الأرشيف الوطنى هو البطاقة الشخصية الخاصة للدولة، وكان من أهم الجهات المنضبطة فى تسليم الوثائق مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.

■ هل أوراق قضايا ومحاكمات الإخوان موجودة داخل الدار أيضًا؟

- لا.. وثائق قضايا الإخوان لم تكن موجودة فى الدار، بل فى مركز البحوث الجنائية، ونحن قد بدأنا ننشط العمل مع الجهات القضائية، بحيث نتسلم أوراق القضايا المنتهية وكنت أنا المسئول عن ذلك.

وعلى سبيل المثال، كتبت مقالة عن «الهوية وآثارها وثورة ٣٠ يونيو»، وبدأت أبحث عن معلومات حول القضايا، وكان لدىّ باحث يريد أن يبحث عن جرائم الإخوان وذهب إلى مركز البحوث الجنائية ليطلع على هذه الملفات، لذلك كان يجب أن تكون تحت أيدى الباحثين كى يوثقوا مدى الخطر الذى كانت تمر به مصر فى تلك الفترة.

■ ما أبرز الوثائق الجنائية التى تبحثون عنها؟

- وثائق المعمل الجنائى وتشريح الجثث وغيرهما، وبالصدفة اطّلعنا على ملف الصفة التشريحية للشيخ محمد حسين الذهبى الذى اغتاله الإرهاب.

وأرى أن التوعية بفكرة الأرشيف الوطنى ليست موجودة بشكل كبير، وللأسف «إحنا مقصرين فى ذلك»، بعكس الأرشيف البريطانى على سبيل المثال، الذى ينفذ أنشطة لطلاب المدارس ويعقد ورش عمل لهم، ولذلك نحتاج نوعًا من التوعية فى هذه النقطة.

■ كنت مسئولًا عن الدار فى نهاية ٢٠١٠ وعاصرت شهور الفوضى وما تلتها من أحداث.. كيف تأثرت الدار بها؟

- أصبحت مسئولًا عن الدار فى ٩ يناير ٢٠١٠، وبعد ذلك بعام بدأت أحداث الثورة، وفوجئنا بأناس لم نكن نتخيل فى يوم من الأيام أن يكون لهم انتماء، «ناس كانت نايمة تحت السجادة طلعت مرة واحدة»، بدأت فى التحريض بشكل قوى وكبير ضد مؤسسة دار الكتب والوثائق من الداخل وفى شكل مطالب فئوية، وفى ذلك الوقت كنت أتولى منصب رئيس الإدارة المركزية للدار، وفى ذلك الوقت أيضًا حتى ديسمبر ٢٠١١ كان الدكتور صابر عرب رئيسًا لمجلس الإدارة، لكنه رحل فى عهد الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقاقة، واستدعانى الأخير وطلب مقابلتى، وكان فى الاجتماع الدكتور زين عبدالهادى أستاذ المكتبات، والدكتور شاكر قال لى «أنا أعلم أنك أقدم من الدكتور زين فى المؤسسة ومن حقك أن تكون رئيس مجلس الإدارة، ولكن أنت تعلم أننا وفق نظام الجامعة نراعى أنك ما زلت أستاذًا مساعدًا وهو أستاذ»، وبالفعل أصبحت نائب رئيس مجلس الإدارة، فى هذا الوقت بدأت تظهر المطالب الفئوية من بعض العاملين، وكنا نرصد من له هوى إخوانى داخل المؤسسة، وبدأ الإخوان يحرضون باقى العاملين، وفى ذلك الوقت الدار كان بها ٢٤٠٠ موظف، ومن هنا بدأنا نعلم أننا سنواجه تحديًا كبيرًا.

وأتذكر أنه أثناء وجود الدكتور صابر عرب، جاءت لى إعارة للخارج، وذهبت إلى الدكتور صابر وقلت له «أنا جالى عرض وهسافر»، لكنه «اتنرفز جدًا»، وقال لى البلد فى حالة لا يمكن التخلى عنها، وكل واحد يعمل فى مؤسسة يجب أن يظل ويحافظ عليها أيًا كانت الصعوبات.

والدار تعرضت لهجوم من مجلس الشورى الإخوانى، وكانت تتم مهاجمتنا، وكان النواب يقولون «إن لدينا بنودًا سرية فى الموازنة»، فقلت لهم «بنود سرية إيه، الدولة المصرية من ضمن دقتها تضع تفاصيل كل مليم، ولا يمكن أن يُصرف مليم إلا بوجود مندوب من وزارة المالية، ولا يجوز صرف شىء إلا طبقًا للوائح معينة».

وفوجئت بهم يطلبون تقليص ميزانية الدار، وكذلك قطاع الفنون التشكيلية، وبدأنا نشعر بأن هناك اتجاهًا لحصار وزارة الثقافة، فالأمر لم يكن يقتصر على إقالة الإخوان لوزير يفهم فى الثقافة ويعرف ما تعنيه الوزارة وتعيين آخر لا يفهم، لكن كان من الواضح أن هناك نية لهدم الوزارة من قبل الجماعة.

وكان أول شكل من أشكال حصار الجماعة لوزارة الثقافة تقليص ميزانيتها، والشكل الثانى هو أن يعيّن وزير الثقافة الإخوانى رجال الجماعة فى الوزارة. 

وكان وزير الثقافة الإخوانى يريد تغيير اسم مكتبة الأسرة إلى مكتبة الثورة، وكان هناك غباء وغشم فى التعامل، وأتذكر أن من بين الناس الذين تصدوا لتصرفات وزير الثقافة الإخوانى كانت الدكتورة كاميليا صبحى، التى كانت تتولى العلاقات الثقافية الخارجية، وقد قررت أن تستقيل من الوزارة بعد تولى الوزير الإخوانى.

وكان متاحًا التجديد للدكتور أحمد مجاهد فى منصبه فى هيئة الكتاب، إلا أن وزير الثقافة الإخوانى لم يجدد له وألغى انتدابه، كما ألغى انتداب الدكتورة إيناس عبدالدايم، لكنه فوجئ برد فعل شديد، فعاد وقال إنها موجودة فى منصبها ولن يلغى انتدابها، وعندما هدأ الموضوع ذهبت الدكتورة إيناس إلى مكتبها بعد أسبوع؛ لتفاجأ بقرار إلغاء انتدابها من الوزارة. 

كانت مدة الدكتور عبدالناصر حسن تنتهى فى ١ مايو، وعندما التقى به وزير الثقافة الإخوانى قال له «يا دكتور.. أعتقد كفاية عليك كده»، فقال له الدكتور عبدالناصر «أنا قاعد لحد ما مدتى تنتهى». وعندما انتهت مدته لم يتم التجديد له، وجاء وزير الثقافة الإخوانى بشخص من الجماعة اسمه خالد فهمى، وترأس دار الكتب والوثائق، وهو أستاذ أصول اللغة بجامعة المنوفية، وقد اعترف بأنه إخوانى، وقال «أنا لست كادرًا فى الجماعة لكننى إخوانى وأسير على منهج الإخوان»، وهو حتى الآن تنظيمى داخل الجماعة، وما زال موجودًا ويكتب على «السوشيال ميديا»، وله صفحة ويعبر فيها عن رأيه. 

وقرار تعيين خالد فهمى صدر فى ٤ يونيو، وكنت حينها نائب رئيس مجلس إدارة الدار، وكانت لدينا امتحانات فى الجامعة، وكنت وقتها أتسلم ورق الإجابة لتصحيحه، ثم وجدتهم يهاتفونى فى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، ويخبروننى بأن الدكتور خالد فهمى حضر إلى دار الوثائق وأجرى مرورًا، ولم يدخل إلى مكتبه، بل مر على الدار مباشرة ورفقته بعض الناس، وهذا الإجراء خاطئ قانونيًا لأنه توجد إجراءات لدخول الناس إلى أماكن حفظ الوثائق، ولا يجوز لرئيس الدار أن يصطحب معه أناسًا من الخارج، وهؤلاء الناس هويتهم معروفة وأسماؤهم معروفة لكنهم غير موجودين فى مصر حاليًا، وكان من بينهم الدكتور محمد عزت آمنة.

والدكتور خالد فهمى اصطحب هذه المجموعة ونزل بهم إلى أماكن حفظ الوثائق، وحينها قلت للأمن اتركوه بصفته رئيس الهيئة يمر كما يريد، فقالوا لى إن معه أناسًا آخرين، فقلت لهم إذا كنتم تريدون أن تقولوا له «لا» فكما تشاءون، لكن ما أعرفه أن هذا الرجل هو رئيس الهيئة وهو مسئول عما يفعله. 

وفى أثناء إجرائه الجولة، التقيت به فى قاعة البحث وباركت له وقلت «مبروك يا دكتور خالد.. سعداء بك، ونتمنى أن نتعاون فى الحفاظ على هذه المؤسسة»، فقال لى «إن شاء الله»، وكان معى فى ذلك الوقت الدكتور محمد صبرى الدالى، رئيس الدار المركزية للمراكز العلمية وهو أستاذ بكلية الآداب جامعة حلوان، وجلسنا مع الدكتور خالد فهمى، وقلنا له إننا فى حاجة إلى أن تجلس معنا، لأنك من خارج المؤسسة ولا تعلم عنها شيئًا، والدولة قررت أن تأتى بك، وبالتالى نحن نريد أن تسمع منا ونسمع منك، فقال لنا إنه سيجلس مع كل شخص فينا على انفراد، فاستغربنا من طلبه، فقلت له أولًا أنا نائبك طبقًا للقانون، أنا مدير الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ومن صلاحياتى أن أدير المؤسسة وأن تكون أنت رئيس مجلس إدارة، فقال لى «نقعد براحتنا وتحكى لى براحتك»، فوافقت لأنه كان لا يعرف شيئًا عن الدولة ولا مؤسسات الدولة، هو لم يقرأ من الأساس قرار إنشاء الهيئة، ولذلك أتصور أنه كان من المفترض أن أول شىء يفعله هو أن يقرأ قرار إنشاء الهيئة، ويدخل إلى مكتبه أولًا ويجلس مع الناس ويسألهم عن القانون الذى يعملون به ويرحب بالناس فى البداية ويسمع منهم، وقد قلت له يا دكتور نحن فى النهاية نعمل فى دولة مؤسسية لها نظام منذ أيام الفراعنة، وبالتالى لن نهدم هذا النظام فى وقت من الأوقات، «إحنا ناس محترمة ونحترم الحضارة»، وفى النهاية نحن أساتذة جامعات، فإذا استغنيت عنا سنقول لك شكرًا مع السلامة وليس عندنا أى مشكلة، وكان هذا الحديث يوم الثلاثاء الموافق ٤ يونيو ليلًا، وقد أعطانا موعدًا يوم السبت.

وفى يوم السبت صباحًا، وقبل أن أتحرك من منزلى، وجدت مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة يخبرنى بأن الدكتور خالد فهمى أصدر قرارًا بإنهاء انتدابى بالدار.

■ كيف تتم أرشفة وثائق الأمن القومى والجهات السيادية؟

- هناك جهات سيادية لا ترسل الوثائق التابعة لها، لكن تصلنا وثائقها عبر جهات أخرى، مثلًا بعض الجهات السيادية ترسل وثائق معينة لوزارة الصحة، التى بدورها ترسل إلينا الأوراق ضمن ملفاتها، وأتذكر أن إحدى الجهات المهمة قالت لنا فى فترة من الفترات: «إحنا هنعدم الملفات والوثائق»، لكنى قلت لهم: «فى القانون لا يوجد إعدام للملفات والوثائق لأنها ملك للأجيال القادمة وتسجل ذاكرة الأمة»، ولكن للأسف نحن لا توجد لدينا ثقافة الورق، وفى نفس الوقت نظل الدولة رقم واحد فى المنطقة فى إنشاء أقسام للوثائق فى الجامعات.