وزير العدل يمنح "الضبطية القضائية" لعاملين بجهاز تنظيم الاتصالات

نشرت الجريدة الرسمية آخر قرار للمستشار عمر مروان، وزير العدل، بتخويل بعض العاملين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات صفة مأمورى الضبط القضائي. 

وجاء في القرار، أنه بعد الاطلاع على المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات؛ وعلى القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ٨٢٥٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادر في ۲۰۲۲/۱۱/۲۷؛ وعلى كتاب وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (١٣٧٦) المؤرخ ۱۲۳/۸/۱۷ قرر:

-يُخول العاملين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الآتى أسمائهم بعد، بصفاتهم

الوظيفية – كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالًا لنص المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (۱۰) لسنة ۲۰۰۳، بإصدار قانون تنظيم الاتصالات والتي جاءت كالآتي