بعد فصل التجارة الخارجية.. ماذا ينتظر القطاع الصناعى من تشكيل الحكومة الجديدة؟
ينتظر القطاع الصناعى من الحكومة الجديدة بعد فصل التجارة الخارجية عن وزارة الصناعه تنفيذ عدد من الإصلاحات والتسهيلات.
وحدد المصنعون مجموعة من المطالب بعد التعديل الوزاري الجديد، ترصد "الدستور" أبرزها في السطور التالية..
قال محمد زلط، نائب رئيس مجلس إدارة مركز الجلود بمدينة الجلود، إن أبرز المطالب ترتكز على أهمية استثمار الدولة في تشجيع الاستثمار في الصناعات الكبري، مطالبًا بإنشاء مجمع صناعي كبير لإنتاج الجلود الصناعية بأحدث طراز وموضة حالية بالتعاون مع بعض الكيانات الصينية والتركية.
كما دعا إلى ضرورة قيام الدولة بالاستثمار في مواد التشطيبات ومواد الدباغة الكيميائية اللازمة لدباغة وتصنيع الجلود المصرية، والتي وصفها بأنها ثروة مهدرة بدون هذه الاستثمارات، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع القابضة الكيماوية لتنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية.
الصناعة هى قاطرة الاقتصاد
من جانبه، قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة هي قاطرة الاقتصاد المصري، ويجب إيجاد حلول عاجلة لمشكلات نقص مستلزمات الإنتاج وتوفير جميع المستلزمات اللازمة لتشغيل المصانع.
وأضاف قريطم، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن توفير احتياجات قطاع الصناعة الرسمى طبقًا لطلبات المصانع المسجلة على غرار الهيئة المصرية للشراء الموحد للإمداد والتموين الطبى، والتى حققت إنجازات غير مسبوقة فى هذا القطاع.
وقال خالد أبو الوفا، رئيس تجارية سوهاج وعضو اتحاد الغرف التجارية، إن القطاع الصناعى فى مصر هو قاطرة التنمية، ونطالب الحكومة الجديد بضرورة الاهتمام به لتقوية هذا القطاع من خلال المجمعات الصناعية الجديدة التى توفر وحدات صناعية مجهزة لصغار الصناع وهذا كان مطلب رئيسى للقطاع الصناعى.
جابر: ضرورة وضع خطة واضحة للتصدير
من جانبه، طالب أحمد جابر، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إلي وضع خطة واضحة لدعم التصنيع المحلي، تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وخفض الاعتماد على الواردات.
وأكد جابر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، ضرورة تعزيز الصادرات والاهتمام بالتصدير إلى إفريقيا وتذليل جميع عقبات التصدير.
وأضاف أنه ضمن المطالب ضرورة استمرار منح تسهيلات ضريبية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، ذلك سيساعد على تنظيم القطاع، وتعزيز قدرته على المنافسة، وتوفير فرص عمل جديدة.
تتركز على تحقيق الفائض التجارى وتعظيم الصادرات
وقال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، أن أبرز مطالب المصنعين تتركز على تحقيق الفائض التجاري وتعظيم الصادرات يستلزم العمل على عدة محاور على رأسها عمل تقييم شامل لوضع الصادرات للدولة وتقييم المسئولين القائمين على قطاع التصدير بالوزارات والهيئات المختلفة.
وأضاف زكي، أن ضمن المطالب المسئولية القادمة ليست سهلة على الحكومة الجديدة، وأشار إلى أنه ضمن المطالب ملف التصدير يجب أن يكون على رأس الأولويات التي تضعها الحكومة ضمن أهم الملفات، في ظل التحديات الجديدة.
وطالب بإنشاء بنك للمعلومات يقدم من خلاله لأصحاب الأعمال الخاصة خدمة عمل الدراسات التسويقية لتدعمهم بالبيانات والمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرار السليم الخاص بعملهم الخاص.
وأكد ضرورة تقديم المعرفة الوافية بالأسواق الدولية والفرص المتاحة، وضرورة إزالة كل المعوقات والأعباء على المصدرين وإعفائهم من الضرائب لمدة عامين.
وطالب بضرورة وضع استراتيجية عامة للدولة لمدة 3 سنوات لتحقيق أهداف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدل لها خلال السنوات المقبلة.
