رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الغد" يثمن تصريحات مدبولي في أول اجتماع للحكومة الجديدة: عهد تنموي جديد

المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى

ثمن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، بعد أول اجتماع للحكومة الجديدة اليوم.

وأكد رئيس حزب الغد، أن الغد كحزب ليبرالى جديد يدعم أولويات الحكومة الجديدة بشدة، ويشيد برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تحديد متطلبات الوطن وفقا للظروف الحالية والتحديات الآنية، وتحديد الرئيس التكليفات المطلوبة للحكومة الجديدة  بدراية وبدقة بالغتين، وفي مقدمتها الاتجاه لتعظيم الصادرات وتقليل الواردات  والسعي الدؤب لتضييق الفجوة فى الميزان التجارى.

دعم شبكة الضمان الاجتماعي أولوية 

وأعلن الحزب، في بيانه، دعمه لتنمية المشاركة السياسية ودعم المشاركة السياسية وتمكين الاحزاب من ادوارها الطبيعية ودعم شبكة الضمان الاجتماعي والسهر على مراجعة منظومة الدعم أملا فى اقتصارها على مستحقى الدعم وحدهم، فلا يزال الدعم يصل الى من لا يستحقه كذلك أهمية إعطاء الأولوية لنقص احتياجاتنا الدولارية فى مصر والعمل على سياسة تركز على تقليص الواردات قدر الإمكان وتشجيع الصادرات قدر الإمكان، والتوجه إلى توفير بدايل محلية تغنيها عن الاستيراد بالدولار وإعطاء أولوية قصوى لتحويل مصر الى مركز جاذب للاستثمارات والتدفقات الدولارية، وقف الاقتراض بشكل فورى، استكمال  المشاريع القومية التى تدر ربحا، والتوقف عن مشروعات البنية الأساسية ما عدا ما يدر أموالا لخزانة الدولة فالصرف الصحى لابد وأن ينظر إليه على كونه مشروع استثماري يدر دخلا شهريا للحكومة ولا ننظر له على أنه مشروع خدمي، كما أكد على أهمية دعم الفلاح المصري وشراء المحاصيل منه بأسعار ترضيه والاهتمام بمشروعات قومية للثروة الحيوانية.

وطالب رئيس حزب الغد الحكومة الجديدة بتفعيل المهام الأساسية التى حددها رئيس الجمهورية فى خطاب تكليفه لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعلى رأسها  الحفاظ على محددات الأمن القومي وإعطاء الأولوية للصحة والتعليم ودفع المشاركة السياسية وتنميتها ومكافحة التطرف والإرهاب وتنمية الوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل وترسيخ المواطنة ودعم السلام المجتمعي، واستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي مع توفير مظلات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وجذب الاستثمارات وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق وتطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.