بعد قليل.. مدبولى يعقد اجتماعًا مع وزير التموين لضبط الأسعار (خاص)

يعقد الدكتور  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، اجتماعًا، بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، مع وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد الدكتور شريف فاروق؛ لمنافشة الملفات التي تواجه وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة المقبلة، ومناقشة ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع خلال المرحلة المقبلة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ويستعرض "الدستور" في السطور التالية الاستراتيجيات التي أعلنها الوزير الجديد شريف فاروق لتحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك التعاون مع وزارتي الزراعة والمالية، واستخدام التكنولوجيا بالتعاون مع وزارة الاتصالات لضبط عملية الدعم النقدي والعيني.

وتقدم وزارة التموين الدعم التمويني لأصحاب البطاقات التمونيية البالغ عددهم 62 مليون مستفيد، كما تقوم بتوفير احتياجات المواطنين من الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم لـ(72) مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 20 قرشًا للرغيف الواحد.

وحسب التصريحات الجديدة لوزير التموين الجديد، اليوم الخميس، فإن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بضبط عملية تقديم الدعم النقدي والعيني، وهو ملف مشترك بين التموين وعدة وزارات، وهي الاتصالات والإنتاج الحربي والرقابة الإدارية لضمان توصيل الدعم لكل المواطنين.

وقال وزير التموين: إن خدمة المواطنين رقم واحد، وتخفيف العبء عن المواطن سيكون هو الشغل الشاغل لنا، وسنبدأ العمل فور حلف اليمين الدستورية، وذلك يتحقق ضمن رؤية الدولة التي تم الإعلان عنها 2030 من خلال تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق والفرص وتوصيل الدعم التمويني لجميع المستحقين، وتوفير الموارد في كل المناطق الجغرافية، في الريف والحضر على حد سواء، وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار وزير التموين الجديد إلى أنه سيتم العمل على ضبط الأسعار والتنسيق بين الوزارات المعنية، مؤكدًا أن المواطن سيشعر بالنتائج سريعًا.

وأضاف أنه سيتم العمل على وصول الدعم كاملًا لمستحقيه، وكذلك توفير السلع الأساسية أمام المواطنين، فضلًا عن ضبط الأسعار والأسواق، موضحًا أنه سيتم ضبط العملية بشكل تكنولوجي للوصول لتقديم الدعم لمستحقيه.

كما أعلن الوزير عن أن ضبط الأسعار يحتاج إلى التعاون مع الوزارات المعنية، مثل وزارتى الزراعة والمالية، من خلال ضخ سلع بكثافة في المجمعات والمنافذ لتوفير السلع بسعر عادل لمجابهة أي ارتفاع غير مبرر، والتعامل بحسم مع كل ما يمس المواطن، والارتقاء بجودة السلع المقدمة وزيادة الإتاحة ووفرة المعروض.

ولفت الوزير إلى أن المواطن يحتاج إلى أن يشعر بكل الجهد المبذول للحد السريع من ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق والتحكم فيها، وذلك في إطار تطوير الأداء لكل القطاعات بالوزارة، خصوصًا أن عدد الجهات الرقابية والموظفين بالوزارة أقل من المطلوب.