أستاذ اقتصاد: دمج الوزارات بالحكومة الجديدة يعكس أولوياتها بشأن الملف الاقتصادى
قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن دمج الوزارات وعودة وزارة الاستثمار مرة أخرى يعكس ما تصبو إليه الحكومة الجديدة وأولوياتها في العمل بشأن الملف الاقتصادي.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة تصبو إلى تحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي، من خلال ضبط عملية التضخم، والتحكم فيه، ومرونة سعر الصرف، لأنه أهم الأدوات الجاذبة للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وتابع: "الدولة تتوجه من خلال الحكومة الجديدة بأيديولوجية جديدة من خلال دعم القطاع الخاص، ودوره من خلال ما تم إعلانه في السابق، تحت مظلة ما يطلق عليه (وثيقة ملكية الدولة)، والتي تعني تخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية، وهو ما يعني أن الدولة تسير في اتجاه مزيد من الفرص للقطاع الخاص، والتي في حال تمكينه سينعكس على مستوى الإنتاج على المستوى المحلي".
وأوضح أستاذ الاقتصاد أن دعم القطاع الخاص هو الحل الأمثل للخروج من الأزمات الاقتصادية، والتي يعاني منها المجتمع المصري، والتي هي انعاكسات للأزمات الاقتصادية العالمية.
