تطوير وتيسير إجراءات التقاضى.. هل ينجح "فنجرى" فى تحقيق خطة العدالة الناجزة؟
تسعى وزارة العدل تحت قيادة الوزير الجديد المستشار عدنان فنجري، لتحقيق العدالة الناجزة للمواطنين بما يكفل لهم حقوقهم ويؤدي إلى الإنجاز في القضايا بسرعة وتحقيق العدالة.
وأدى المستشار عدنان فنجرى، اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وزيرًا للعدل خلفًا للمستشار عمر مروان.
وفي تصريحات له، أكد فنجرى أنه جاء للعمل وفق خطة محددة على رأسها التسهيل على المتقاضين بما يكفل حقوقهم في نظام قضائي متطور يمكنهم من الحصول على حقوقهم في المحاكم بأنحاء الجمهورية، والتيسير عليهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم في مكاتب الشهر العقاري بسهولة ويسر.
ووضعت العدل خطة جديدة للعمل عليها جعلت تطبيق الدستور والقانون هو الشغل الشاغل لها بما يحقق العدالة للمتقاضين من خلال قانون الإجراءات الجنائية.
وتعمل الوزارة على تطوير أبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، والتي يتردد عليها الملايين من المواطنين متقاضين ومتهمين، مدعي أو مدعى عليهم اضطرتهم الأحوال المعيشية إلى اللجوء للقضاء للأخذ بحقهم.
وبدأت الوزارة في مواكبة التحول الرقمي من خلال التوسع في تطوير المحاكم وميكنتها وتقديم الخدمات الرقمية للمتقاضين، وذلك بإنشاء المكاتب الأمامية التي يتم من خلالها تقديم كافة الأوراق الخاصة بالدعوى دون الحاجة إلى الذهاب لموظفين مختلفين لتسليم الأوراق.
كما تهدف الوزارة إلى تطوير مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية ومكاتب التوثيق، وجعلها تليق بالمتقاضين من التوسع في إنشاء مكاتب جديدة وتطوير المكاتب القديمة وإدخال التحول الرقمي في الشهر العقاري من خلال ميكنة المكاتب وربطها بالمقر الرئيسي بالقاهرة، حتى يتسنى للمواطن إنهاء كافة الأوراق والمستندات التي يحتاج إليها بسهولة ويسر.
وتعمل الوزارة أيضًا في كل ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية وباقي الوزارات المختلفة من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فتشرف وزارة الداخلية على المتهمين في مراكز الإصلاح والتأهيل الخاصة بها وتعمل على تطبيق القانون.
كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الداخلية والاتصالات على التوسع في منظومة تجديد الحبس عن بُعد، وذلك من خلال ربط المحاكم بمراكز الإصلاح والتأهيل بشبكات مؤمنة ما يوفر على المتهمين صعوبة الانتقال من مراكز الاصلاح إلى مقار المحاكم لنظر قرارات الحبس.
