ينافس شواطئ 4 دول أوروبية.. هشام طلعت مصفطى يستعرض مشروع "ساوث ميد" العملاق
قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن الدولة المصرية أعادت تخطيط الساحل الشمالي الغربي الذي يتمتع بميزة نسبية غير موجودة في كثير من بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي اعتدال المناخ على مدار السنة والشواطئ وطبيعة البحر، مع طقس لطيف معتدل في شهور الصيف.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإعلان عن صفقة استثمارية جديدة مع القطاع الخاص.
وأضاف مصطفى: “اتجهت الدولة لعمل تغيير استراتيجي في مراكز جذب كبيرة لتعظيم العوائد السياحية والترفيهية والخدمية والاستمتاع بهذه الإمكانات الكبيرة، حيث تم ذلك من خلال جذب الاستثمارات العالمية لتطوير هذه المناطق مثل مشروع رأس الحكمة و(ساوث ميد) الذي يعلن عنه اليوم، حيث يتم تطوير المشروع بفكر عالمي ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر الأبيض المتوسط، مثل شواطئ جنوب فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان”.
وأوضح: “يحتوي المشروع على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية في البحر المتوسط، لتصبح مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذبا للسياح في البحر المتوسط”.
وأضاف: "يتم تطوير المشروع على مساحة 23 مليون متر مربع – باستثمارات تريليون جنيه، أى بما يعادل نحو 21 مليار دولار- من خلال "مجموعة طلعت مصطفى TMG" التي لها تاريخ طويل مشهود في تطوير المدن الحديثة المتكاملة والذكية والفنادق ذات السمعة الفريدة التي قامت بتطويرها داخل جمهورية مصر العربية".
استكمل: “كما أن المشروع يأتي كنموذج شراكة تقوم به الدولة مع القطاع الخاص في كل المشروعات العقارية، بما يتماشى مع سياسة تخارج الدولة وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تنمية الاقتصاد”.
تابع: “نؤكد أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق قيمة مضافة حقيقية لجمهورية مصر العربية واقتصادها الوطني، ويشهد هذا المشروع خلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي لإتاحة الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص المحلى والأجنبي على حدٍ سواء”.
وحول العوائد الاقتصادية لمشروع “ساوث ميد”، أكد هشام طلعت، أنه من المتوقع أن يجذب المشروع - الذي يتم تطويره بفكر وتصميم عالمي ليكون وجهة سياحية عالمية - عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية من خلال تصدير العقار وجذب استثمارات أجنبية في السوق العقارية المصرية، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في تدفقات أعداد السياح الوافدين لجمهورية مصر العربية.
المشروع يحتوي على نموذج فريد
قال إن المشروع يحتوي على نموذج فريد وهو فكرة “Rental Programs”، حيث ستدار بعض الوحدات من خلال شركات إدارة فنادق عالمية لتغطية الفترات خلال العام خارج شهري يوليو وأغسطس، ومن المتوقع أن يكون معظم هذه الزيادة في أعداد السياح الوافدين من الشرائح الأكثر إنفاقاً من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية بفضل الموقع الاستراتيجي لمشروع ساوث ميد - الواقع بين الكيلومتر 165 إلى الكيلومتر 170 - حيث يستغرق زمن رحلة الطيران من أوروبا أو الخليج نحو 3 ساعات في المتوسط وصولاً إلى مطار العلمين الذي يبعد 15 دقيقة فقط عن المشروع.
أكد مصطفى أنه تبلغ قيمة المبيعات المتوقعة لمشروع ساوث ميد حوالي 1.6 تريليون جنيه (ما يقارب 35 مليار دولار أمريكي)، وهي أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ جمهورية مصر العربية، ما يؤكد أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق طلب عالمي جديد بنوعية راقية جدًا من الخدمات الفندقية والترفيهية والشاطئية، وفي ضوء دور مجموعة طلعت مصطفى TMG، ستؤدي مبيعات المشروع الى تعظيم عوائدها بشكل مباشر وبالتالي خلق قيمة مضافة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة والاقتصاد القومي.
لفت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إلى أنه سينتج عن تحقيق المبيعات المتوقعة للمشروع أثر إيجابي مباشر للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حوالي 2.4 تريليون جنيه إضافية الى الناتج القومي الإجمالي، حيث إن النسبة المتعارف عليها لكل 1 جنيه إنفاق في مجال المبيعات العقارية يولد 1.5 جنيه في الناتج القومي الاجمالي، وذلك نظرا لارتباط صناعة التطوير العقاري بما يزيد على 100 صناعة مغذية له والخدمات المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
الحصيلة من الضرائب السيادية
استطرد: “الحصيلة من الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة سترتفع لما يقارب 283 مليار جنيه، حيث تمثل نسبة الضرائب 11.8% من الناتج القومي الإجمالي وفقًا للمؤشرات الحالية للحكومة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تصل إلى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة بصناعة الإنشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكميلية الأخرى، حيث إن معدل توفير فرصة عمل واحدة يكون بإنفاق 450 ألف جنيه سنويا وهذه بيانات مدققة معلنة من الحكومة المصرية”.
وتوجه مصطفى بالشكر للقيادة السياسية على تشجيعها للاستثمار المباشر الخاص المحلي والأجنبي الذي بدوره سيكون له أكبر الأثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادنا الوطني وخلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة الشعب المصري، وسيترتب على تحقيق المبيعات المتوقعة للمشروع أثر إيجابي مباشر على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة حوالي 2.4 تريليون جنيه إضافية إلى الناتج القومي الإجمالي، حيث إن النسبة المتعارف عليها لكل 1 جنيه إنفاق في مجال المبيعات العقارية تُولد 1.5 جنيه في الناتج القومي الإجمالي، وذلك نظرًا لارتباط صناعة التطوير العقاري بما يزيد على 100 صناعة مغذية لها والخدمات المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
