مسئولية مشتركة.. الحوار الوطنى يتابع تنفيذ «التوصيات» من الحكومة الجديدة
أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، عن إطلاق مرحلة جديدة من الحوار لمتابعة تنفيد الحكومة الجديدة توصياته، وتطبيق العديد من الاستحقاقات والتشريعات القانونية.
وأوضح «رشوان» أن مجلس أمناء الحوار الوطنى قرر عقد اجتماع، السبت المقبل الموافق ٦ يوليو الجارى، فور إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ليعاود طرح تساؤلاته عليها وتنسيقه معها فيما نُفذ من توصياته خلال مراحله السابقة.
وأفاد المنسق العام بأن أبرز التوصيات التى سيكون لمجلس الأمناء مطالبات عاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها مشروعات قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، التى ستحل بعد نحو عام تقريبًا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة فى البناء السياسى والشعبى والحزبى للبلاد.
وأضاف: «مجلس الأمناء سيعيد التأكيد فى اجتماعه المقبل على ضرورة وسرعة تقديم الحكومة مشروع قانون لمد الإشراف القضائى على كل الانتخابات العامة فى البلاد، تنفيذًا لقرار الحوار الوطنى بالإجماع، والذى رحب به رئيس الجمهورية فى تدوينة خاصة به».
وواصل: «المجلس حريص على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة توصيات محور الحوار الاقتصادى، خاصة ما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون به من تضخم وغلاء للأسعار، وأيضًا مشروع قانون إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزامًا دستوريًا واستحقاقًا مهمًا وضروريًا فى مجال حقوق الإنسان».
وكشف عن أن اجتماع مجلس الأمناء المقبل سيكون منوطًا به على وجه عاجل المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التى وضعتها الحكومة السابقة، خاصة فى ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيسًا للحكومة الجديدة، وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطنى.
وأضاف «رشوان»: «مجلس الأمناء سيضع الترتيبات العاجلة لاستكمال مناقشة الموضوعات التى لم تناقش خلال المراحل السابقة من الحوار الوطنى، مثل تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطى، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها».
وواصل: «سنعمل كذلك على وضع تصور عملى لمناقشة الحوار الوطنى لقضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية، حسب التكليف الذى وجّه به رئيس الجمهورية، وهو ما وضع مجلس الأمناء ملامحه الأولية فى اجتماعه الأخير».
قوى سياسية: تعاون الطرفان ضرورى لتجاوز التحديات وتوفير الاحتياجات
أكدت قوى حزبية وبرلمانية أهمية ما أعلنه مصدر حكومى من أن توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى موجودة ضمن برنامج الحكومة الجديدة، مع إشارته إلى أن هذه الحكومة ستتقدم بحزمة تشريعية لمجلس النواب من أجل تنفيذ هذه المخرجات فور إعلان تشكيلها بشكل رسمى.
ونبهت القوى السياسية والبرلمانية إلى أن تنفيذ الحكومة الجديدة مخرجات الحوار الوطنى يؤكد استمرار حالة الحراك السياسى التى تشهدها مصر منذ الدعوة للحوار قبل عامين، كما أنه خطوة مهمة لتوحيد المساعى والرؤى بين القوى السياسية وهذه الحكومة.
فى السطور التالية، يستعرض رؤساء ومسئولو عدد من الأحزاب وأعضاء برلمان، فى حديثهم مع «الدستور»، أهم توصيات الحوار الوطنى التى ينبغى على الحكومة الجديدة الاهتمام بها، ومنحها أولوية فى التنفيذ.
«المؤتمر»: تنفيذ المخرجات يعزز الثقة بين الشعب والمؤسسات الحكومية
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، إن الحوار الوطنى أسهم فى توحيد الجهود نحو بناء مستقبل أفضل لمصر، ومهّد الطريق أمام التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف «فرحات»: «توصيات الحوار الوطنى تمثل خارطة طريق نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب»، مشيدًا بما أعلنه مصدر مسئول حول أن الحكومة الجديدة ستعتمد على مخرجات الحوار الوطنى كجزء من برنامجها التنفيذى.
وواصل: «هذا يعكس جدية كبيرة من القيادة السياسية فى التعامل مع التحديات المستقبلية، والتزامها ببناء جمهورية جديدة، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال حزمة تشريعية شاملة لتنفيذ هذه المخرجات، تشمل تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز العدالة الاجتماعية».
وأكمل: «المتابعة الدائمة لتنفيذ هذه التوصيات ستكون جزءًا أساسيًا من عمل الحكومة فى الفترة المقبلة، بما يضمن التنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطنى لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة».
وتوقع أن تتضمن الحزمة التشريعية المنتظرة العديد من الأطر القانونية الضرورية، لتحقيق الأهداف التى جرى التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطنى، ما يسهم فى تعزيز العملية الديمقراطية، وتطوير الأطر القانونية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، ويزيد من ثقة المواطنين فى الحكومة، ويسهم فى تحقيق الاستقرارين السياسى والاجتماعى.
وقال نائب رئيس حزب «المؤتمر» إن الحوار الوطنى الذى انطلق بدعوة من الرئيس السيسى، شكل منصة مهمة لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا الوطنية الحيوية، ومثل فرصة حقيقية لتحديد الأولويات الوطنية ووضع إطار قانونى يعزز الديمقراطية.
وأضاف أن الحوار يعكس تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، ويضمن ألا تكون التوصيات مجرد أفكار على الورق، بل تكون جزءًا حيويًا من العمل الحكومى فى الفترة المقبلة، بما يسهم فى تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتحقيق الاستقرارين السياسى والاقتصادى المنشودين فى الجمهورية الجديدة.
«الجيل الديمقراطى»: نحتاج إلى حشد الصف الوطنى خلف الدولة
أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب «الجيل الديمقراطى»، أهمية أن تتعاطى الحكومة الجديدة بجدية مع مخرجات الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى، ما يسهم فى بناء وتعزيز الثقة بين الـمواطنين والدولة، نظرًا للآمال العريضة التى تعلقت بالدعوة لهذا الحوار، وما شهدته جلساته من أفكار وأطروحات كانت غائبة عن ساحات العمل العام ومسامع المواطنين لفترات ليست قصيرة.
ورأى «قاسم» أن تعامل الحكومة الجديدة مع هذه المخرجات ستكون له مساهمة فعالة فى حشد الصف الوطنى خلف الدولة، سواء فى جهود التنمية أو جهود مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، الذى سيؤثر بدوره على استمرار حالة الحراك السياسى التى شهدتها مصر منذ الدعوة للحوار فى أبريل ٢٠٢٢، وسيعمل على مزيد من توحيد المساعى والرؤى بين القوى السياسية والحكومة الجديدة.
وأضاف أمين تنظيم «الجيل الديمقراطى»: «هناك خطوات جرى اتخاذها من قبل مجلس أمناء الحوار الوطنى مع الحكومة، مثل تشكيل لجنة تنسيقية لمتابعة تنفيذ الحكومة مخرجات الحوار، إلا أنه وحتى الآن ومع إعلان مجلس الأمناء اقتراب عقد جلسات المرحلة الثانية، وعلى أجندتها موضوعات غاية فى الأهمية، مثل قانون الحبس الاحتياطى وقانونا مجلسا النواب والشيوخ، لم تعلن الحكومة أو مجلس الأمناء عن تنفيذ أى من مخرجات الحوار، أو حتى بدء مناقشة أى من قضايا تلك المخرجات فى أروقة مؤسسات الدولة، سواء التنفيذية أو التشريعية».
وأتم: «تنفيذ المخرجات سيكون مؤشرًا لمستوى النجاح الذى ستحققه فعاليات المرحلة الثانية فى تحقيق الأهداف المنشودة من الحوار الوطنى».
«مستقبل وطن»: تقليل الفجوة بين الاستيرادية «أولوية»
قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية بحزب «مستقبل وطن»، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من الملفات والتحديات، ومنوط بها تنفيذ عدد من الإصلاحات، حتى يشعر المواطن بنتائج حقيقية على أرض الواقع.
وأضاف «عبداللطيف»: «لذا، على الحكومة الجديدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، التى تطرقت لكل الموضوعات والقطاعات والملفات، بداية من الرعاية والحماية الاجتماعية، ودعم الصناعة، والنهوض بالزراعة، بجانب آليات ومقترحات لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطنى، وهو ما يعد خارطة طريق للحكومة الجديدة».
وواصل: «دعم الصناعة أولوية، ويجب سرعة النظر فى مراجعة الأكواد الصناعية، خاصة أكواد الحماية المدنية، بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها، دون تحميل المصانع اشتراطات أكبر».
وأكمل: «نحتاج كذلك إلى تحديث الأنشطة المستهدفة، والعمل على تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير، بعد كل تغيير فى سعر الدولار أو تضخم، مع وضع خريطة صناعية واضحة».
وشدد أمين الشئون القانونية بحزب «مستقبل وطن» على ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة وفقا لآليات واستراتيجيات واضحة، الهدف منها استكمال سلسلة الإنجازات، وبناء الجمهورية الجديدة، وتبنى موضوعات تمس المواطن بشكل مباشر.
«حماة الوطن»: تحسين جودة التعليم والصحة «مهمة عاجلة»
رأت منال نصر، عضو مجلس النواب عن حزب «حماة الوطن»، أن الحكومة الجديدة أمامها العديد من المهام الضرورية لدعم الدولة، على رأسها تنفيذ توصيات الحوار الوطنى بشأن الملفات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لتوفير احتياجات المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطنى وضمان تحقيق التقدم والاستقرار المنشود.
وقالت عضو مجلس النواب: «الحوار الوطنى أتاح فرصة حقيقية للاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين، وشكل خطوة محورية فى تحديد أولويات الدولة، لذا على الحكومة الجديدة الأخذ بتوصياته ومخرجاته وتنفيذها».
ونبهت إلى أهمية التركيز على التحديات والملفات المهمة، منها تعزيز النمو الاقتصادى وزيادة فرص العمل وتخفيف العبء عن المواطنين من خلال تحسين الخدمات العامة وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
وشددت كذلك على أهمية تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية، مضيفة: «هذا الملف بالتحديد ينبغى أن يكون على رأس أولويات الحكومة، لأن الاستثمار فى هذين القطاعين يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال المقبلة».
ودعت النائبة منال نصر الحكومة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة فى المؤسسات الحكومية، الذى يعتبر أساسًا لبناء الثقة بين المواطنين والدولة، ويتطلب جهودًا مستمرة لمكافحة الفساد بكل أشكاله.
واختتمت بالإشارة إلى أن «توصيات ومخرجات الحوار الوطنى تشكل خارطة طريق لتجاوز التحديات الحالية، فى ظل ما تضمنه الحوار من تنوع فى الآراء، أخرج لنا مادة دسمة، يمكن للحكومة الجديدة العمل عليها وتنفيذها».
العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
ضرورة الحل الفورى للمشكلات المتعلقة بالمواطن، ومن أبرزها فى الوقت الحالى أزمة انقطاع التيار الكهربائى، مع ذكر بعضهم اقتراحات بخصوص التركيز خلال الفترة المقبلة على التوسع فى إنشاء وإدارة محطات الكهرباء المستدامة مثل الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من الرياح، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات من قبل البنوك.
