مؤسس كتلة الحوار يستعرض مطالبه من الحكومة الجديدة
استعرض الدكتور باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار، مطالبه من الحكومة الجديدة المزمع إعلان تشكيلها قريبا، مؤكدًا أن هناك مسئولية كبيرة على الحكومة الجديدة خاصة مع الظروف التي يعانيها المواطن.
تعديل قانون الحبس الاحتياطي
وقال "عادل"، في تصريحات لـ«الدستور»: "أول مطلب هو مسألة قانون الحبس الاحتياطي، بالعمل على وقفه وعدم استخدامه فترات طويلة أو كعقاب، وأن يتم إيجاد بديل له بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وترتيبات الحبس الاحتياطي".
وأوضح: "ملف الحبس الاحتياطي يسيء لسمعة مصر دوليًا ولم تعد هناك حاجة له، خاصة مع القضاء على الإرهاب واستقرار الدولة أمنيًا".
تعديل قوانين الانتخابات
كما طالب عادل بضرورة العمل على تعديل قوانين الانتخابات، سواء مجلسي النواب والشيوخ أو المحليات، بزيادة أعضاء مجلس النواب وتعديل النظام الانتخابي القائم على المزج بين الفردي والقايمة المطلقة، وتصغير الدوائر الانتخابية، وفيما يخص المحليات فلا بد من إقرار قانونها سريعًا وإجراء الانتخابات الخاصة بها، فى ظل أن خلو الدولة من مجالس محلية منتخبة يثقل مهمة أعضاء مجلس النواب ويشتت جهودهم ويبعدهم عن الجانب التشريعي والرقابي رغم أنه المهمة الأولى لهم.
استحداث منصب وزير اقتصاد
ولفت إلى أهمية استحداث منصب وزير اقتصاد، وأكثر من نائب لرئيس الحكومة مختص بمجموعة معينة من الوزارات حتى يمكن متابعة عمل الوزارات ووضع إطار عمل منظم ومنسق للوزارات المختلفة سواء في الملف الاقتصادي أو الوزارات الاجتماعية وغيره.
وشدد على ضرورة توجيه اهتمام مباشر بملف الصناعة والتصدير وضبط الميزان التجاري لتخفيض فاتورة الاستيراد، وتوفير حوافز للمستثمرين في المجالات الحيوية ذات احتياج الدولة.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على كاهل المواطنين يجب أن تحظى بأولوية الحكومة، وبالأخص من قبل الوزارات الخدمية، بالإضافة إلى تطوير ملف التعليم الحكومي ومنظومة الصحة.
