عاصم حجازى: الاهتمام بالمناخ المدرسى وتطويره أبرز المطالب من الحكومة الجديدة
كشف الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية لدى جامعة القاهرة، والخبير التربوي، عن أهم مطالب وزارة التربية والتعليم من الحكومة الجديدة، موضحا أن أول المطالب الاهتمام بجميع عناصر المنظومة التعليمية بشكل متكامل، حيث إن الاهتمام في الفترات السابقة كان موجها بشكل أساسي إلى المناهج وبشكل ثانوي إلى المعلمين وبشكل بسيط وغير مباشر إلى الطلاب.
كما طالب الخبير التربوي بالاهتمام بالمناخ المدرسي وتطويره ومراعاة كافة أبعاده لتحقيق عنصر الجذب للطلاب واستعادة دور المدرسة مرة أخرى.
وشدد على ضرورة انفتاح وزارة التربية والتعليم على المؤسسات الثقافية والتربوية الأخرى، والتنسيق والتعاون المشترك فيما بينها لتحقيق الأهداف التربوية.
كما طالب حجازي بتطوير منظومة تدريب وتقييم المعلمين، واستحداث نظام للمكافآت والحوافز المادية والأدبية يبنى على الخبرة والكفاءة ومعايير موضوعية وواضحة، واستحداث آليات وأدوات لقياس اتجاهات وآراء الطلاب في الخدمات التعليمية المقدمة والاسترشاد بها في وضع الخطط العلاجية والتنموية للتعليم، مشددا على الاعتماد على المعايير العلمية في كافة مراحل العملية الامتحانية، بدءا من وضع الأسئلة وانتهاء بتحليل النتائج بعد إجراء التصحيح الآلي للاختبارات.
وأكد الخبير التربوي ضرورة السعي لزيادة القدرة التنافسية للنظام التعليمي المصري، وذلك من خلال الاستمرار في تطوير مناهجه ولكن بشكل جديد يجعلها قادرة على المنافسة على المستوى الدولي، وكذلك الاستثمار في التعليم والخروج بالتعليم المصري خارج حدود الدولة المصرية، وذلك من خلال إنشاء مدارس دولية مصرية في دول أجنبية بعد الانتهاء من تطوير مناهجها بشكل جيد.
كما طالب الخبير التربوي بضرورة العمل على إيجاد حلول ابتكارية لمشكلات التعليم المزمنة (الغش والدروس الخصوصية)، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، ويمكن الاستفادة من الحوار المجتمعي في الخروج بأفكار فعالة لمواجهة هذه المشكلات.
وأشار إلى ضرورة جعل النظام التعليمي تكيفيا وأكثر مرونة بحيث يراعي الفروق الفردية في القدرات والميول والاتجاهات، ويسمح لكل متعلم بأن يتعلم وفقا لقدراته وسرعته الخاصة في اكتساب المعلومة، مع مزيد من الاهتمام بالفئات الخاصة والموهوبين وتطوير مناهجهم، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لضمان استمرار الخدمات التعليمية المقدمة لهم بنفس القدر من الكفاءة والتخصصية، والاستفادة من الخبراء والمتخصصين من خلال المجلس الوطني للتعليم والابتكار والبحث العلمي والاستفادة من توصياتهم.
واختتم بضرورة التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتوفير الدعم والتمويل اللازم لبعض الخدمات التعليمية، وتشجيع المبادرات الهادفة إلى تقديم الدعم والتطوير، مع مزيد من الانفتاح على المجتمع، وشرح فلسفة وأهداف التطوير وأبعاده، وتبرير الخطوات والإجراءات منطقيا لخلق رأي عام ومناخ داعم للتطوير ومشارك فيه وليس مناهضا له.
