اقتصادي يكشف لـ"الدستور" أبرز الملفات المطلوبة من الحكومة الجديدة
رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، التحديات الاقتصادية والملفات الضرورية التي تواجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، والتي تتمثل في عدد من المحاور أولها مواجهة ارتفاع الأسعار والاستمرار في العمل على خفض معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة حتى نصل للمعدلات المستهدفة، وحتى يستطيع المواطن تلبية احتياجاته وأن يتناسب دخله مع مستوى المعيشة، مشيرا إلى أنه لا بد أن تتمتع الحكومة الجديدة بأفكار جديدة ومبتكرة في ملفات الصناعة والزراعة والاقتصاد ككل.
وأوضح غراب، لـ"الدستور"، أن الملف الثاني على طاولة الحكومة الجديدة يتمثل في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية ورصد أهم المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج لبدء تصنيعها محليا خاصة المواد الخام والأولية ومستلزمات الإنتاج، وذلك من أجل زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية واستبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي من أجل تقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات الصناعية والسلعية، إضافة إلى التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي من أجل زيادة المساحة المنزرعة والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة وذلك لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها لتقليل واردات مصر منها.
وأشار غراب، إلى أنه يجب استكمال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني حتى تتخطى نسبة مشاركته الـ 70%، وزيادة نسبة حصته من الاستثمارات في برنامج الطروحات الحكومية، إضافة إلى حل مشاكل المصانع المتعثرة وإزالة العوائق والعراقيل أمام المستثمرين والصناع والمنتجين وتقديم العديد من التيسيرات التشريعية والمحفزات الاستثمارية والضريبية ودعم الصادرات، لأن القطاع الخاص هو صانع النهضة الاقتصادية في أي دولة، مشيرا إلى أن دعم الاستثمار المحلي يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية.
وتابع غراب، أنه على الحكومة استمرار دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة التيسيرات والدعم الكامل لهم ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم وتصديرها للخارج، موضحا أن تقديم الدعم لهم يسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي حتى يحصلوا على الدعم والتيسيرات المقدمة لغيرهم من المشروعات المرخصة، خاصة وأن هذه المشروعات هي العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة وأساس النهضة الاقتصادية لكل الاقتصادات الكبرى مثل الصين وغيرها، موضحا أن على طاولة الحكومة الجديدة ملف زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم كافة المحفزات الاستثمارية له والترويج الجيد للمشاريع الاقتصادية الكبرى في مصر بالخارج خاصة في دول تجمع بريكس لجذب أكبر استثمارات منها لمصر.
ولفت غراب، إلى أن من الملفات الهامة القضاء على البطالة وذلك عن طريق زيادة معدلات التشغيل وهذا يتم بزيادة نسبة المشروعات التي تستوعب أكبر نسبة من العمالة، إضافة إلى ملف السياحة المصرية وسعي الحكومة لزيادة عدد الأفواج السياحية التي تزور مصر وذلك بالترويج الجيد عالميا للسياحة المصرية خاصة مع اشتمال مصر على أفضل وأندر الآثار التي لا توجد في أي دولة بالعالم إلا بمصر، إضافة لمناخها المعتدل صيفا وشتاء وما بها من مسطحات مائية وآثار فرعونية تميزها عن غيرها من الدول.