حركة المحافظين.. تغيير شامل هدفه الأول رضا المواطن

أيام قليلة تفصلنا عن تعديل وزاري مرتقب، وحركة تغيير جذرية في المحافظين، إذ تم الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومن المقرر أن تكون مراسم حلف اليمين خلال أيام.

وتمت الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية، وأجرى رئيس الوزراء المُكلف الدكتور مصطفى مدبولي أكثر من 65 لقاءً واجتماعًا على مدار 25 يومًا للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية.

وأوضح أن معايير الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة تأتي في مقدمة معايير الاختيار، كما يتم إعداد برنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة، قائم على التعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

الحسين حسان: «حركة تغيير المحافظين ضرورية»

الحسين حسان، خبير التنمية المحلية واستشاري التخطيط والعمراني، رأى أن قطاع قطاع التنمية المحلية يحتاج إلى تغيير شديد لأن الإدارات المحلية في أغلب المحافظات لا تبذل الجهد الكافي لتطبيق القوانين التي يتم تشريعها.

وأوضح لـ«الدستور» أن من بين تلك القوانين كان قانون التصالح وتنظيم السايس وغيرها؛ نظرًا لأن هناك تراخيا في الأجهزة المحلية والإدارات الهندسية، وعدم قدرة المحليات والمحافظات على التعامل مع أزمات مثل الأمطار والسيول وغيرها.

وتابع: «كان لا بد من وجود حركة تغيير قريبة في المحافظين تصب في صالح المواطن، لأن هناك أزمات كبيرة تواجه الإدارات المحلية لا تستطيع التصرف فيها بسبب قلة التدريب والمتخصصين في الملفات المعنية».

وأضاف: «لا توجد حوكمة بشكل كاف، فهناك مراكز تكنولوجية ظاهريًا فقط ولكن في الباطن لا تستطيع التعامل مع المشاكل التي تواجه الدولة، نتيجة تراخي الإدارات المحلية، فهناك 236 مدينة و185 مركز و90 حيا و4742 قرية و31 ألف عزبة وكفر ونجع تابع للإدارات المحلية، ويتضح من ذلك أن هناك فشلا في المحليات رغم الأعداد الكبيرة».

وتابع: «الفشل واضح لا سيما في المحافظات الكبيرة في الجنوب مثل الأقصر وقنا لأن هناك تراخيا في العديد من الملفات، وتقوم مبادرة حياة كريمة بمهام المحليات في ملفات كبيرة للغاية دون تعاون منهم، مثل الصرف الصحي وملف التعديات على أراضي الدولة فهي تعمل بمفردها دون التعاون مع المحليات».

واختتم: «حركة المحافظين الحالية هامة للغاية فكان لا بد من التغيير والإصلاح بشكل عاجل، لأنه أصبح أمرا واجبا، ففي حال عدم التغيير في أنظمة المحليات الحالية سيكون هناك كوارث كبيرة وتفاقم في الأزمات، لأن أغلب المحافظين لم يثبتوا كفاءة بنسبة لم تصل إلى 80%، ولم يبذلوا الجهد الكافي الذي يليق بالجمهورية الجديدة».