خبراء لـ"الدستور": على الحكومة الجديدة خفض معدلات التضخم وتوفير فرص عمل للشباب
طالب خبراء الاقتصاد من الحكومة الجديدة المرتقبة، استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وخفض معدلات التضخم وتوفير فرص عمل للشباب، مؤكدين على أهمية العمل على الأرض وإجراء جولات ميدانية والاستماع إلى شكوى المواطنين وحلها.
قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن ضخ دماء جديدة في تشكيل الحكومة المرتقب سيؤدي إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، موضحا أن الكوادر الشبابية يجب أن يكون لها مكان في هذا التعديل لتصبح الحكومة الجديدة أكثر تفاعلا وتأثيرا في الشارع.
وأضاف أن الحكومة الجديدة مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال السيطرة على الأسعار وخفضها بالتزامن مع خفض معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية استكمال المشروعات المتوقفة بسبب آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الحكومة الجديدة مطالبة بزيادة برامج الحماية الاجتماعية والمرتبات والمعاشات ومعاش تكافل كرامة والعلاج على نفقة الدولة وزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم.
في نفس السياق؛ قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، إن هناك عدة مطالب ضرورية للمواطنين أولها استقرار الأسعار وضبط سعر الصرف وتوفير فرص عمل للشباب ودعم المستثمرين لانشاء مصانع جديدة وضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
وأكد الإدريسي أن أحد المطالب عودة بعض الحقائب الوزارية منها الاستثمار للعمل على هذا الملف الهام وتذليل العقبات أمام المستثمرين ووضع خطة للترويج للفرص والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للجادين منهم.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة تعمل على توفير السكن المناسب من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين، موضحا أهمية استكمال باقي المشروعات العمرانية لتوفير شقق للشباب والمقبلين على الزواج وفق برامج التمويل المتعددة.
وتابع الإدريسي أن الحكومة الجديدة مطلوب منها إعادة خفض الديون الداخلية والخارجية وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة ودفع عجلة النشاط الاقتصادي من خلال سياسات جديدة تتواكب مع المتغيرات الحالية بهدف الوصول إلى معدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة.
