فلسطين تطالب مجلس الأمن بتنفيذ قراراته فورًا لضمان وقف إطلاق النار
جدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، مساء اليوم السبت، دعوته لمجلس الأمن الدولي، لاتخاذ إجراء عاجل لإنفاذ قراراته بضمان وقف فوري لإطلاق النار، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان الامتثال للقانون الدولي.
وقال منصور، في رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري "جمهورية كوريا"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تواصل عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وترتكب المزيد من الفظائع بلا هوادة في أنحائه كافة، ما يتسبب في ارتقاء آلاف الضحايا المدنيين والمزيد من الدمار في جميع جوانب الحياة.
وأضاف منصور أنه منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 2735 قبل نحو ثلاثة أسابيع، استشهد ما لا يقل عن 2616 مواطنًا، ما رفع حصيلة العدوان الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 37765 شهيدًا وأكثر من 86429 جريحًا.
ونوه بأن هناك أكثر من 20 ألف طفل في غزة مفقودين، اختفوا أو محتجزين أو مدفونين تحت الأنقاض أو في مقابر جماعية، إلى جانب نحو 17 ألفًا آخرين أصبحوا أيتامًا أو تُركوا دون مرافقين.
وحول الوضع في الضفة الغربية، أشار منصور إلى أن إسرائيل تواصل هجماتها العسكرية على المدن والبلدات والقرى والمخيمات، واعتقال واحتجاز وتعذيب المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال.
ونوه إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 553 شهيدًا، بينهم 136 طفلًا.
وقال منصور، إن مجلس الأمن والدعوات العالمية إلى وقف جرائم الحرب والجرائم الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، لم تردع المتطرفين اليمينيين في ائتلاف نتنياهو، بل واصلوا التحريض العنصري والإبادة الجماعية وسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية والعقاب الجماعي والتعذيب للشعب الفلسطيني وقيادته.
ولفت السفير الفلسطيني إلى تعهد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة حرب الإبادة التي يشنها في غزة، وإلى مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ أوامر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع والقتل والتشويه والترويع للفلسطينيين.
منصور: متي سيتحرك مجلس الأمن لتنفيذ ولايته بموجب الميثاق
وشدد منصور على أن كل ذلك يتم بشكل متعمد ومنهجي في انتهاك لجميع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وفي انتهاك مباشر لقرارات مجلس الأمن، التي تطالب بوضع حد لهذه السياسات والإجراءات غير القانونية
وتساءل: "متى سيتحرك مجلس الأمن لتنفيذ ولايته بموجب الميثاق، ولتنفيذ قراراته الملزمة لجميع الدول، بما فيها قراراته 2735 و2728 و2720 و2712 و2334 وجميع قراراته ذات الصلة؟ ومتى سيطالب المجلس بإجراء التحقيقات الدولية المستقلة اللازمة لضمان المحاسبة على كل هذه الجرائم الشنيعة؟ ومتى سيتحرك المجلس لحماية أرواح المدنيين؟".
وناشد منصور المجتمع الدولي التحرك الفوري لوضع حد لهذا الوضع البغيض وغير القانوني وغير الأخلاقي، الذي يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، ووضع حد لهذا الظلم الفادح ضد الشعب الفلسطيني.
