اقتصادى: الاستثمار والسياحة ومبادلة الديون أبرز ملفات مؤتمر الاستثمار المصرى- الأوروبى

انطلق اليوم مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وبحث آليات دعم الاتحاد الأوروبي إلى مصر من خلال زيادة حجم الاستثمارات في عدة مجالات، تبدأ بتمويل بمليار يورو لدعم الاقتصاد.

ويقول الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن المؤتمر سيناقش عدة قضايا مهمة، منها ملف اللاجئين والهجرة غير الشرعية، ومبادلة الديون، والاستثمارات المصرية- الأوروبية المشتركة.

وأوضح الإدريسى في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن ملف اللاجئين والهجرة غير الشرعية يأتى على رأس التحديات التى تواجه مصر، فى ظل استضافتها أكثر من ١٠ ملايين شخص، بكل ما يمثلونه من أعباء اقتصادية كبيرة على البلاد واقتصادها الوطنى، مضيفًا: "المليار دولار التي وعد الاتحاد الأوروبي بتوفيرها لمصر ليست كافية لدعمها في هذا الملف".

أكد الخبير الاقتصادي: مصر تتحمل فاتورة استضافة اللاجئين، وتحتاج إلى دعم واضح من دول الاتحاد الأوروبى، خاصة أن هذه الاستضافة أضافت أعباءً جديدة على كاهل الحكومة المصرية، وضغطًا كبيرًا على الخدمات الحكومية مثل الصحة والتعليم والدعم.

 ويتمثل الملف الثانى فى الاستثمارات المشتركة المباشرة بين الجانبين، وفق "الإدريسى"، في إعلان دول الاتحاد الأوروبى عن شراكات واتفاقيات وعقود استثمارية مع مصر، تتضمن ضخ استثمارات كبيرة تتناسب مع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين، ما سيمثل دفعة قوية للاقتصاد المصرى.

وقال إن ملف مبادلة الديون، مهم على أجندة المؤتمر، واتخاذ خطوات جادة مع دول الاتحاد الأوروبى لتحويل هذه الديون إلى استثمارات ومنح، لدعم الاقتصاد المصرى.

أما الملف الرابع فيتعلق بالسياحة، فى ظل أن دول الاتحاد الأوروبى تمثل رقمًا مهمًا فى أعداد السياح الوافدين إلى مصر؛ لذا طالب طالإدريسى باستغلال مصر فى الترويج السياحى، لجذب شريحة جديدة من السياح الأوروبيين

ونبه الخبير الاقتصادى إلى أهمية مناقشة تحويل مصر إلى مركز إقليمى لإنتاج وتصدير الطاقة، من خلال استقبال الغاز الطبيعى وإعادة إسالته ثم تصديره إلى أوروبا، فضلًا عن التعاون الثنائى فى مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة بصفة عامة.

لفت إلى أن تحقيق المطلوب فى هذه الملفات يؤدى إلى تحسين الوضع الاقتصادى فى مصر، وإعادة الثقة فيه من الداخل والخارج، خاصة مع تعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى، وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى.

ووقعت مصر مذكرة تفاهم معوالاتحاد الأوروبى اليوم بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو.

يستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.

يأتى مؤتمر هذا العام فى وقت مميز بالنسبة للدولة المصرية، إذ إنه يأتى بعد أسابيع معدودة من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن تطبيق برنامج إصلاحى مكمل للبرنامج السابق، وعقد مصر لأكبر صفقة فى تاريخها، "صفقة رأس الحكمة" التى من المتوقع أن تجذب استثمارات لمصر بما يفوق 150 مليار دولار خلال عمر المشروع.

يشكل هذا المؤتمر منصة حوار لنقل التجربة الأوروبية الناجحة للاستثمار إلى مصر، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الاقتصاد الأوروبى المتنوع إذ يكون ذلك دافعًا لمصر على تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على قطاع واحد مما يزيد من مرونة الاقتصاد.