"الأعلى للحوار الاجتماعى" يناقش المواد الخاصة بتشغيل النساء والأطفال وتراخيص عمل الأجانب وعقود العمل
عقد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل اليوم اجتماعًا برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل، حيث بدأت المناقشات من المادة 49.
وبحسب بيان صحفي، ناقش أعضاء المجلس اليوم المواد الخاصة بتشغيل النساء والأطفال، وتراخيص عمل الأجانب وعقود العمل.
استكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد
يأتي هذا الاجتماع المنعقد في ديوان عام وزارة العمل استكمالًا لمناقشة مواد مشروع القانون التي تصل إلى 267 مادة، بالإضافة إلى 10 مواد إصدار، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب.
وكان الوزير حسن شحاتة قد وجه الدعوة إلى المجلس المكون من ممثلي أطراف العمل الثلاثة "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، للاجتماع واستكمال مناقشة مشروع القانون الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ويطبق على كل من يعمل بأجر، موضحًا أن هناك اتجاهًا نحو سرعة الانتهاء من مناقشته في "الحوار الاجتماعي"، بهدف تحقيق مزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
يشار إلى أن وفد عمل مصر المشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والمنعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري، والذي تلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية على الجهود المبذولة في مجال العمل، وخاصة حرص الدولة المصرية على سرعة إصدار قانون العمل، في إطار "حوار اجتماعي" يشارك فيه كل الأطراف المعنية، ليحقق المزيد من التوازن في علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج"، كأساس لبيئة عمل لائقة، تواصل جذب الاستثمار وزيادة الإنتاج.
وكان قد صرح عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي لوزارة العمل، بأن مشروع قانون العمل الجديد يعتبر من أهم الملفات التي يوليها حسن شحاتة وزير العمل اهتمامًا بالغًا، مؤكدًا أن الوزير يسعى لوضع أمر ملموس بشأن هذا القانون بنهاية العام الجاري.
