تحرك برلمانى لمواجهة تعطيل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء
تقدّم إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تأخر إصدار خرائط الأحوزة العمرانية فى أغلب المحافظات، وكذلك تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة ورفض بعض الأماكن قبول طلبات التصالح.
أشار "منصور" إلى حضوره منذ أكثر من شهر (جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب بتاريخ 16 مايو 2023)، لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب، وطرح حينها تساؤلٌ عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الأحوزة العمرانية من إنهاء ملفاتهم والتصالح طبقًا للمادة رقم 2 من القانون وأيضًا، مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.
وأضاف «نصّت اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم 2، على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يومًا مرفقًا به الإحداثيات اللازمة، فى شكل كشوف إجمالية إلى المحافظ المختص وهو ما لم يحدث، حتى الآن، رغم انقضاء المدة، لافتًا إلى أنه «تمت إفادته حينها من مسئول وزارة الزراعة بأن اللجان تم تشكيلها فى كل محافظات مصر وبدأت العمل بالفعل وفقًا للقانون».
تعطيل مصالح المواطنين
وأشار "منصور" إلى تأكيد كل مديرى المديريات فى نفس الجلسة على أنهم على وشك الانتهاء خلال 10 أيام ( بنهاية 26 مايو)، إلا أن تلك الوعود لم تحدث، فى استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 والتى أدت الى فشل القانون تمامًا وتضييع قرابة من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، إضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين وعدم إنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم، والبعض عليهم قضايا وأحكام ويرغبون فى إنهاء التصالح منذ عام 2019.
ونوه إلى أنه بسؤال مسئول مديرية الزراعة بالجيزة حينها، أفاد بأن اللجنة أنهت 50% من تحديد الكتل القريبة من الأحوزة وسيتم إنهاء كل محافظة الجيزة خلال 10 أيام.
وأشار النائب إلى إعلان وزير التنمية المحلية عن أن عدد طلبات التصالح فى الأسبوع الأول لتطبيق القانون قد تخطت 50 ألف طلب، ما يعنى أن المدة السابقة تقدم أكثر من 300 ألف طلب تصالح، فى حين أشار النائب إلى تلقيه الكثير من الشكاوى من المواطنين بعدم قبول أوراقهم بسبب عدم معرفة الموظفين للإجراءات فى عدد من المحافظات، مضيفًا: كذلك تم رفض بعض الملفات المقدمة من المواطنين من قبل موظفى الأحياء ومراكز المدن وهذا ليس من صلاحياتهم، لأن دراسة وقبول الملفات هى مسئولية اللجان الفنية، وهذا بداية الباب الخلفى للفساد.
وطالب "منصور" بتحديد موقف المواطنين الذين تقدموا على التصالح على القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته ولم يحصلوا على نموذج 10، وكان طلب التصالح لهم يخص صب السقف بالدور الأخير، حيث إن القانون الجديد رقم 187 لسنه 2023 أتاح لكل من حصل على نموذج 10 نهائى فقط أن يقوم بالصب بعد استكمال الإجراءات.
واختتم: "القانون الجديد لم يصرح ولم يحظر هذه الحالة بصورة مباشرة، وعدد من ينطبق عليهم ذلك الأمر ملايين المواطنين، وكذلك تم إخطار المواطنين بإحضار شهادة بيانات، حتى من أنهوا كل إجراءات ملفاتهم، معلقًا: لماذا يتم تكبيد المواطنين أموالًا اضافية بالإضافة إلى وقت وتعطيل للقانون؟".
