"العاصمة الإدارية" تنفى إنهاء عقود تطوير مشروعات شراكة مع القطاع الخاص
نفت شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية، ما تداوله بعض المنصات الإخبارية بشأن إلغاء أي عقود لمشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.
العاصمة الإدارية تنفى إنهاء عقود شراكة مع القطاع الخاص
وقال رئيس الشركة المهندس خالد عباس، فى تصريحات اليوم الأحد، إنه لا أساس من الصحة لما نُشر فى إحدى المنصات الإخبارية بشأن أنه كان من المقرر إنهاء عقود 5 مشروعات لتطوير مساحة 2000 فدان فى العاصمة الإدارية بالشراكة مع القطاع الخاص، بحلول الربع الأول من العام الجارى.
وأهاب رئيس الشركة بكافة المنصات الإخبارية، ضرورة تحرى الدقة فى نشر المعلومات عن شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لاسيما وأن الشركة تعمل جاهدة على تعزيز أُطر التعاون فيما بينها وبين القطاع الخاص تماشيا مع خطط الدولة التنموية خلال الفترة القادمة.
وكان قد قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يعتبر مشروعًا استراتيجيًا ذا أهمية كبيرة للدولة والمواطنين على السواء، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق العديد من الفوائد والأهداف التي تسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف "عباس"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العاصمة الإدارية تسهم في توفير بنية تحتية حديثة ومتطورة تلبي احتياجات الحكومة والمواطنين من خدمات حكومية ومرافق عامة متطورة.
وأشار إلى أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يسهم في توزيع الضغط السكاني عن العاصمة القديمة وتقليل الازدحام السكاني والمروري، موضحًا أن العاصمة الإدارية تعتبر مركزًا للأعمال والاستثمارات الجديدة، ما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
وأكد رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن إنشاء مدينة جديدة يوفر فرصًا لتصميم بيئة حضرية مستدامة ومرافق ترفيهية وثقافية تعزز جودة حياة السكان.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل رمزية النهضة والتطور في البنية الإدارية للدولة، ما يعزز الهوية الوطنية والانتماء للوطن.
