هل يعنى انسحاب الزمالك أمام الأهلى هبوطه إلى درجة أدنى؟

ما زال مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، متمسكًا بموقفه من عدم خوض أي مباراة في الدور الثاني بما فيها مباراة القمة 128 في الدورى الممتاز أمام الأهلى، والمقرر لها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 27 في دورى نايل.

وحال عدم خوض الزمالك مباراة القمة وانسحابه أمام الأهلى، فإنه تنتظره عقوبات قاسية من قبل لجنة المسابقات، وفقًا للوائح الموسم الحالي.

هل يعني انسحاب الزمالك أمام الأهلي هبوطه إلى درجة أدنى؟

وتنص المادة "52"على أنه إذا اعتبر فريق منسحبًا ولم يستكمل المسابقة فإنه: 

-توقع عليه غرامة مالية طبقًا لفئات المسابقة التي يحددها مجلس الإدارة.

-إذا كان انسحابه في الدور الأول تلغى مبارياته السابقة، ويعتبر كإنه لم يشارك في المباريات، أما إذا انسحب من الدور الثاني وهو حالة الموقف الحالي تبقى نتائجه في الدور الأول وتلغى نتائجه في الدور الثاني.

-إذا كان الانسحاب في آخر مباراة يعتبر مهزومًا وتوقيع غرامة بجانب هبوطه للدرجة الأدنى.

-تختص لجنة شئون اللاعبين في قيد لاعبي النادي المنسحب، والنادي الذي توقف عن الاستمرار في المسابقة.

-وأخيرًا يحرم من المشاركة لمدة موسم واحد قادم مع بدء المشاركة في الدرجة الأخيرة للمسابقات.

الزمالك يتمسك بموقفه ويرفض خوض لقاء القمة

شهدت الساعات القليلة الماضية اجتماعًا طارئًا من جانب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة مع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بشأن خوض الفريق الأبيض مباراة القمة أمام الأهلي.

وحاول أحمد دياب التوصل إلى حل وسط يرضي الجميع، وقدم عددًا من الاقتراحات على إدارة القلعة البيضاء، من بينها تأجيل المباراة لحين انتهاء الفريقين من المباريات المتبقية لهما من الدور الأول، بينما رفضت إدارة الزمالك جميع الاقتراحات وتمسكت بموقفها وبجميع مطالبها.

وأكدت إدارة الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم لن يخوض مباراة الأهلي أو أي مباراة بالدور الثاني إلا بعد تنفيذ المطالب التي تقدمت بها الإدارة من خلال البيان الذي صدر الإثنين الماضي.

وفي السياق ذاته، نشر أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عبر حسابه على "فيسبوك": "مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة كابتن حسين لبيب، يؤكد تمسكه بمطالبه الأربعة الواردة في البيان الصادر بتاريخ ١٧ يونيو عقب مباراة المصري، ولا صحة على الإطلاق لما يتردد عن تراجعه عن أي من مطالبه أو تغيير أي من مواقفه، ونناشد المواقع والبرامج وصفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما تنشره".