كواليس "الخلاف المشتعل" بين الجيش الإسرائيلى ونتنياهو بسبب "هُدنة غزة"

كشف إعلان الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، عن تنفيذ ما وصفه بـ"هدنة تكتيكية" لأنشطته العسكرية داخل قطاع غزة لمدة 11 ساعة يوميًا، عن مدى الخلاف الحالي بين المستويين العسكري والسياسي في إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ تلك الهدنة التكتيكية يوميًا في جزء من جنوب قطاع غزة بدءًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءً، من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

هدنة أم ممر آمن في غزة؟

ومن المقرر أن يكون مسار إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة من معبر "كرم أبوسالم" البري، باتجاه طريق "صلاح الدين" ومن ثم يتم نقلها شمالًا.

ذلك المسار يمكن وصفه بـ"ممر آمن" يهدف إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لأغراض عدة لدى الجيش الإسرائيلي، خاصةً في ظل اشتداد المأساة الإنسانية والمجاعة التي يواجهها الفلسطينيون، لا سيما في شمال القطاع، بينما لا يعني ذلك وقفًا تكتيكيًا للحرب.

في ذلك السياق، أعرب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن غضبه من إعلان الجيش الإسرائيلي عن ذلك القرار دون التنسيق معه، أو مع يوآف جالانت وزير الجيش الإسرائيلي.

تهميش المستوى السياسي في إسرائيل

وقال نتنياهو: "لدينا دولة لديها جيش وليس جيشًا لديه دولة"، حسبما أذاعت القناة الـ13 في التليفزيون الإسرائيلي.

من جانبها، أكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن قرار الجيش بـ"هدنة تكتيكية" لم تحظ بموافقة أي شخص من المستوى السياسي، موضحةً: "حاليًا، هذا القرار غير معتمد ولا يتم تنفيذه".

وكشف مسئول سياسي إسرائيلي: "عندما سمع نتنياهو التقارير في الصباح عن استراحة إنسانية لمدة 11 ساعة يوميًا، اتصل بسكرتيره العسكري وأوضح أن هذا غير مقبول بالنسبة له".

وأضاف المسئول السياسي: "بعد التحقيق، تم إبلاغ نتنياهو بأنه لا يوجد تغيير في سياسة الجيش الإسرائيلي وأن القتال في رفح مستمر كما هو مخطط له".

رد الجيش الإسرائيلي

وردًا على تلك التصريحات، قال مسئولون كبار في الجيش الإسرائيلي إن قرارهم يعد خطوة تهدف إلى مساعدة إسرائيل في وجه قرار محكمة العدل الدولية. 

وأضافوا: "هذه ليست نهاية للحرب أو وقفًا لها، بل لإدخال المساعدات إلى غزة.. وهذا النوع من القرارات لا يحتاج إلى المرور عبر المستوى السياسي، لكن موافقة عسكرية تكون كافية". 

وحول إعلان ذلك القرار دون تنسيق مع المستوى السياسي، تابع مسئولو الجيش الإسرائيلي: "السلوك الذي أحاط بنشر الإعلان كان خطأ وكان علينا تمريره على المستوى السياسي، لكن القرار لا يتطلب موافقة المستوى السياسي".