"دار الإفتاء": يُسن أن يذبح المضحى بنفسه إن استطاع ذلك

قالت دار الإفتاء المصرية، إن تأدية مناسك الحج تجعل المسلم خاضعًا ذليلًا لله تعالى، صابرًا على رغائب النفس وملذاتها، وتاركًا للشهوات، فيصلح حاله وترقى نفسه وتعتاد الطاعة والصبر على المكاره.

وتابعت "دار الإفتاء" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن على المضحي أن ينوي الذبح تقربًا إلى الله تعالى، ويُسن أن يذبح المضحي بنفسه إن استطاع ذلك؛ لأنه قربة، ويجوز له أن ينيب غيره في الذبح عن نفسه، ويجب عليه ألا يقوم بالذبح إذا لم يكن مؤهلًا مدربًا.

وأوضحت أن وقت ذبح الأضحية يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى من اليوم العاشر من ذي الحجة، إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة (رابع أيام العيد).

دار الإفتاء توضح حكم أداء الحج أو العُمرة بالتقسيط

دار الإفتاء: تحصيل رسوم الحج بالتقسيط جائز شرعًا 

فى سياق متصل، قالت دار الإفتاء، إن عقد اتفاق بين الجمعيات المسئولة عن الحج وبين البنوك المصرية بهدف تيسير رحلات الحج والعمرة للراغبين فيها، عن طريق دفع الأموال لهم، ثم تحصيلها بالتقسيط مع زيادة متَّفق عليها مسبَّقًا، من الأمور الجائزة شرعًا.

وأضافت أن رحلات الحج والعمرة المُنَظَّمةُ بالشكل القائم حاليًّا والذي تكون فيه تكاليفُها مِن انتِقالاتٍ وإقامةٍ ورسومِ الموانئ وأشباه ذلك مُحدَّدةً سلفًا، يَتمُّ الاتفاقُ فيها بوضوحٍ بين الطرفين: الجهةِ المتعهدةِ بالرحلة مِن جهةٍ، والحاجِّ أو المعتمرِ مِن جهةٍ أخرى.

وأوضحت: "كما أنها لا تَعْدُو أن تكونَ نوعًا مِن الخدمات التي يكون التعاقُدُ عليها مِن قبيل التعاقُدِ على المنافع أو المنافع والأعيان معًا، وهذا جائزٌ شرعًا، وتأخذ هذه الخدماتُ حُكمَ السِّلعةِ في إمكان التعاقُدِ عليها بثَمَنٍ حالٍّ أو مُقَسَّط".

أشارت دار الإفتاء إلى أن دفعُ الجِهةِ المُمَوِّلة للمال حالًّا وتحصيلُه مِن المُستفيد مِن الرحلة (الحاج أو المعتمر) بزيادةٍ في الثمن مُقابِلَ الأجلِ لا مانع مِنْه شرعًا؛ لِتَوَسُّطِ الخدماتِ المعلومةِ قَدْرًا ووَقْتًا القائمةِ مَقامَ السِّلعة حِينئذٍ، ومع ذلك، فإنه يلزم التنبيه إلى أنَّ اللجوء إلى الحج والعمرة بالتقسيط غيرُ واجب على مَن لا يملك تكلفتهما نقدًا، وأن الاستطاعة إلى الحج منوطة بالقدرة المالية الفورية.