إزالة 16 تعديًا على أراض زراعية وأملاك دولة بالغربية
تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.
ضبط 16 حالة تعدي على الزراعات
وأجرى المحافظ اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة وتمكنت الوحدات المحلية، خلال 24 ساعة، من إزالة 16 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.
وأكد "رحمي"، أنه سيتم تنفيذ المزيد من الحملات في المستقبل القريب، حيث ستتم مواصلة تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على الأراضي والمباني في المراكز والمدن؛ بهدف ضمان الامتثال للقوانين واللوائح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة، مشيرًا إلى أن أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع.
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ الحملة المكبرة التي قامت بها المحافظة، لإزالة برج سكني مكون من 14 طابق بشارع البحر بالمحلة وذلك عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الموجودة بديوان عام المحافظة.
وشدد محافظ الغربية، على إزالة كافة المخالفات بكل شدة وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ؛ للحفاظ على حق الدولة والشعب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كل الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال وإنهائها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.
