خبراء: تراجع التضخم لـ28% مؤشر إيجابي وسيؤدي لتنشيط عجلة الاقتصاد
أكد خبراء الاقتصاد أن تراجع معدلات التضخم إلى 28.1% خلال شهر مايو الماضي أمر جيد وسيؤدي إلى انخفاض الأسعار وعودة النشاط الحيوي للاقتصاد، متوقعين استمرار تراجع معدلات التضخم إلى دون 25% قبل نهاية العام.
وأشار الخبراء إلى استقرار سعر صرف الدولار والقضاء على السوق السوداء للدولار كأحد أسباب تراجع التضخم، والذي سيدفع إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، موضحين أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التراجع في أسعار الدولار لتصل إلى أقل من 45 جنيه.
وفي السياق، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تراجع معدلات التضخم إلى 28.1% أمر جيد ومهم للاقتصاد المصري، ويؤكد على نجاح سياسة الدولة والقرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري يوم 6 مارس الماضي. وأشار إلى أن هذه القرارات ساهمت في كبح جموح الموجة التضخمية، وهناك تراجع للشهر الثالث على التوالي، حيث تراجعت معدلات التضخم، مما يشكل مؤشرًا إيجابيًا على عودة الثقة في الاقتصاد.
وأكد الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تراجع التضخم سيؤدي إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، كما سيؤدي أيضًا إلى إعادة النظر في أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة. وأشار إلى أن استمرار معدلات التراجع يعد نجاحًا للسياسة النقدية والمالية التي انتهجتها الدولة، بما في ذلك سياسة التشديد النقدي وخفض المصروفات والنفقات الحكومية غير الضرورية.
أضاف الإدريسي أن توقعات المؤسسات المالية الدولية والتصنيف الائتماني تشير إلى تراجع معدلات التضخم إلى دون 25% قبل نهاية العام، ويعود ذلك إلى استمرار الدولة في الإصلاحات الهيكلية، موضحاً أن تراجع التضخم سيؤدي إلى زيادة القوة الشرائية وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.
وقال إن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي نجحت في عودة الثقة للاقتصاد المصري، وأدت إلى القضاء على السوق السوداء وزيادة التدفقات الدولارية على البنوك وشركات الصرافة، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، مشيراً إلى أن تراجع التضخم أحد أدوات نجاح الدولة في السيطرة على غلاء الأسعار، وشاهدنا تراجعاً في أسعار السلع بعد الإفراج الجمركي عن البضائع.
من جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن تراجع التضخم إلى 28.1% بنهاية مايو سينعكس على الاقتصاد المصري والمواطن، حيث أن تراجع التضخم أداة تحد من ارتفاع الأسعار وتؤكد نجاح سياسة الدولة وقراراتها التي اتخذها البنك المركزي المصري يوم 6 مارس الماضي، مشيراً إلى استراتيجية تراجع التضخم بعد أن تجاوزت أرقام قياسية وانخفض من 36% إلى 28.1% الشهر الماضي، ويتوقع استمرار التراجع إلى دون 25% خلال الشهور المقبلة.
وأضاف “جاب الله” في تصريحات لـ "الدستور" أن تراجع التضخم أدى إلى تراجع بعض السلع بعد الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع بشكل كامل، مشيرًا إلى أن تراجع التضخم سيؤدي إلى تنشيط عجلة الاقتصاد المصري وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعودة الثقة للاقتصاد بشكل كامل.
وعن أسباب تراجع التضخم، قال الخبير الاقتصادي إن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والقضاء على السوق السوداء بعد دخول سيولة دولارية كبيرة سواء من الاستثمارات المباشرة أو عودة التحويلات وتحويلات المصريين بالخارج لطبيعتها، مما أدى إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي وتلبية كل مطالب المستوردين والمصنعين.
وتوقع اتجاه البنك المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل بعد تراجع معدلات التضخم إلى 28.1%، موضحًا أن الدولار أيضًا سيتراجع إلى نحو 45 جنيهًا بعد هذه الإصلاحات قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف جاب الله أن من المتوقع نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أن تراجع التضخم سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع والمنتجات واستقرار للسوق وتحقيق التنمية المستدامة.
