تحرير 24 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بطنطا
تمكنت حملة مديرية التموين بالغربية من تحرير 24 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، وذلك أثناء حملة على مركز طنطا، خلال 24 ساعة، وذلك تطبيقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.
واستهدفت حملة مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، التفتيش على المخابز في بندر ومركز طنطا، وذلك بالتعاون مع رئيس مركز ومدينة طنطا، ومدير إدارة تموين طنطا، ومفتشي الرقابة التجارية بالمديرية.
وضبطت الحملة 24 مخالفة لمخابز ارتكبت مخالفات متعددة مثل: إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل وقائمة الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة.
وشدد وكيل وزارة التموين فى الغربية على استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصليحي، وزير التموين، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.
وفي السياق ذاته، صادرت مديرية الطب البيطري بالغربية 120 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة"، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.
وكان الدكتور عادل عبدالعزيز، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، قد كلف لجانًا تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكامًا للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقًا مع الجهات المعنية، وتم رصد 120 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الآدمى ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" مجهولة المصدر وبيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الآخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.
وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليلها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.
