خبراء يوضحون أهم الملفات الاقتصادية على مائدة الحكومة الجديدة
تفصلنا أيام قليلة عن إعلان التشكيل الوزاري الجديد، وتبقى الملفات الاقتصادية هي الأهم والأبرز لدى الحكومة خلال الفترة المقبلة، بعد تصدرها المشهد خلال الفترة الماضية، لما لها من أهمية، خاصة في ظل ما يدور حولنا في جميع دول العالم وفي الدول المجاورة، والاضطرابات التي أثرت على اقتصادات العالم أجمع.
وقد شهد الاقتصاد المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطورًا ملحوظًا، من حيث تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والمالية العامة، خلال الفترة الماضية.
ملفات هامة على مائدة الحكومة
وقال الخبير الاقتصادي عز الدين حسنين لـ"الدستور"، إن التحديات الاقتصادية كبيرة وتحتاج لعقليات اقتصادية فريدة تتمتع بالإبداع الفكري والعقلي لإيجاد حلول منطقية وحاسمة للملفات المالية والنقدية ومنها، والاستثمار المحلي والأجنبي، ومعالجة الدين العام المحلي الداخلي والخارجي، وعجز الموازنة وعجز الميزان التجاري والحساب الجاري، والتضخم، والبطالة.
فيما أكد الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، أننا نحتاج إلى إنشاء وزارة للاقتصاد أو تكليف إحدى وزارات المجموعة الاقتصادية بمهام تنظيم الاقتصاد الكلي برؤية متكاملة تلتزم بها القطاعات المالية والاستثمارية والتنفيذية بكامل عناصرها، مشيرًا إلى أن المججموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة تواجه تحديات عالمية غير مسبوقة.
وقال الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، إنه يجب أن تلقي الحكومة الضوء على تحسين مستوى معيشة المواطنين وخاصة محدودي الدخل، والتركيز على الدعم واعادة النظر فيه ليصل إلى مستحقيه وتبني فكرة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وتنفيذه بشكل يحمي الطبقات الفقيرة، وتهيئة مناخ الاستثمار بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والعمل على تقديم حوافز لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، وتحسين مستوى العجز في الموازنة العامة وكذلك مستويات الدين.
