شعير: تحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات يحتاج محفزات صناعية جديدة

وضع الدكتور محمد شعير العضو المنتدب للشؤن التجارية لشركة النصر للتصدير والاستيراد مقترحات لزيادة حجم العوائد الدولارية عبر زيادة حجم الصادرات المصرية لـ100 مليار دولار سنويا عبر تقديم محفزات صناعية جديدة. 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه من خلال توسيع قاعدة المنتجات المصدرة لتشمل مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات، مما يزيد من فرص الوصول إلى أسواق جديدة ويقلل من التعرض لمخاطر تقلبات السوق.

وأكد أنه بتطبيق معايير الجودة العالمية وضمان تقديم منتجات متميزة تلبي احتياجات العملاء الدوليين، مما يسهم في بناء سمعة جيدة للمنتجات المصرية.

وأوضح أنه باستخدام حملات ترويجية وتسويقية مستهدفة للتعريف بالمنتجات المصرية ومميزاتها التنافسية في الأسواق الدولية.

وأكد أنه بتحسين البنية التحتية اللوجستية بما في ذلك الموانئ والمطارات وشبكات النقل البري، لتسهيل عمليات الصادرات وتقليل التكاليف اللوجستية.

وأوضح أنه بالتفاوض على اتفاقيات تجارية مع دول ومنظمات دولية لتسهيل عمليات التجارة وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق.

وأشار إلى أنه لابد للشركات المصدرة من خلال توفير حوافز مالية وضريبية، وتقديم الدعم التسويقي والتصديري لتشجيعها على زيادة حجم صادراتها.

وأوضح أنه لابد من تطوير منتجات جديدة وتحسين العمليات الإنتاجية لتلبية متطلبات الأسواق الدولية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.

وأكد أنه من خلال تنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، يمكن لمصر زيادة حجم صادراتها وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

وأشار إلى أنه عبر تشجيع التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة المصرية لتطوير استراتيجيات تصديرية مشتركة وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التصدير.
وأوضح أنه باستهداف الأسواق الناشئة والمتنامية التي تظهر طلبًا متزايدًا على المنتجات المصرية، مما يساعد في توسيع قاعدة العملاء وزيادة حجم الصادرات.

وأكد أنه عبر استثمارات في تطوير الصناعات التحويلية والتكنولوجيا، مما يعزز إنتاجية القطاع ويساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية بقيمة مضافة عالية.

وأكد أنه عبر تطبيق معايير الجودة والسلامة الغذائية والبيئية العالمية، وتوفير شهادات الجودة والمعايير الدولية للمنتجات المصرية، مما يزيد من ثقة المستوردين ويعزز فرص التصدير.
وأوضح أنه من خلال مراجعة وتحديث التشريعات والسياسات الخاصة بالتصدير، وتبسيط الإجراءات الإدارية، لتوفير بيئة تشريعية ملائمة وجاذبة للمستثمرين والمصدرين.

وأشار إلى أنه بتنفيذ هذه الخطوات بشكل شامل ومنسق، يمكن لمصر زيادة حجم صادراتها بشكل ملحوظ، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى العيش للمواطنين، ويساهم في تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في السوق العالمية.