حماية المنافسة: الدولة ملتزمة بتحقيق مبدأ المنافسة وتشجيع جذب الاستثمارات

أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن السنوات الماضية شهدت حجمًا كبيرًا من الدعم الذي تلقاه الجهاز لتعزيز دَوْرِهِ والقيام بمهامِهِ في حماية حرية المنافسة وإنفاذ القانون على الجميع، وذلك في ظل قيادةٍ سياسيةٍ توجه دائمًا بضرورة الالتزام بمعايير المنافسة الحرة وتطبيقها على الجميع دون أي استثناءات أو تمييز، وفي ظل حكومةٍ تؤمن بأهمية تطبيق سياسات المنافسة؛ لتوفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث أجريت العديد من التعديلات القانونية لمنح الجهاز مزيدًا من الاختصاصات والصلاحيات لتمكينهِ من أداءِ دوره باستقلالية وفاعلية، وآخرها صدور القانون رقم 175 لسنة 2022 بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية.

وأضاف محمود ممتاز، خلال المؤتمر السنوى الأول الذى عقده الجهاز اليوم الأحد، أنه قد تم اعتماد استراتيجية الجهاز 2021-2025 التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وقد تم تنفيذ 100% من المحاور الأربعة للسنوات الثلاث الأولى من الاستراتيجية، بل وتحقيق أعلى من المستهدف خلال تلك الأعوام، سواء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لأحكام القانون ومكافحة الممارسات الاحتكارية، أو المحور الخاص بالحياد التنافسي، وسيتم استعراض تفاصيل ذلك تباعًا على مدار جلسات المؤتمر.

 جوائز عدة
 

وكانَ لذلكَ نتائجَهُ على المستويين الإقليمي والدولي، فتُّوجَتْ مصرُ بالفوز بالعديد من الجوائز منها الجائزة الأولى لعام 2023 من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن استراتيجية الحياد التنافسي وآليات تطبيقها، وتحسين وضع مصر في عددٍ من المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بسياسات المنافسة، وكان أحدثُهَا التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، حيث تَحسَّنَ وضعُ مصر في مؤشراتها من ضعيف ومعتدل إلى "قوي جدًّا"، خاصة في مجالات إنفاذ القانون والحياد التنافسي والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات.

وأوضح ممتاز أن: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يهدف إلى أن تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك من خلال العملِ على إزالة كل عوائق الدخول أو التوسع في الأسواق، وتوفير مناخ تنافسي حر يجعل من سياسة وقانون المنافسة في مصر أداة أكثر فاعلية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث نعمل بتوجيهات واضحة من معالي دولة رئيس مجلس الوزراء، بِبَذلِ مزيدٍ من الجُهدِ لإحكام الرقابة على الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات والسلع الاستراتيجية التي تمس جموع المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة القطاعية والجهات الرقابية من أجل ضمان تحقيق القدر اللازم من الانضباط في الأسواق.

وأشار إلى أن المؤتمرُ السنوي اليوم يأتي لاستعراض ما تم إنجازه وما هو مخطط له في السنوات المقبلة في مجال سياسات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، موضحًا: إننا حرصنا على إشراك كل الأطراف المعنية للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، ليصبح المؤتمر السنوي للجهاز منصة لتبادل الآراء والمقتراحات، واستمرارًا لهذا النهج تمت دعوة جميع الأطراف ذوي الشأن من الجهات الحكومية وممثلي المجالس النيابية والقضاء ومجتمع الأعمال ومكاتب المحاماة وكل وسائل الإعلام؛ وذلك لمناقشة وجهات النظر المختلفة للمساهمة في تطبيق أحكام القانون بشكل فعال، على أن يتم عقد المؤتمر بشكل سنوي للبناء على ما تحقق وما تم إنجازه والخروج بالتوصيات والملاحظات المختلفة لوضع خطط واستراتيجيات ومحاور العمل المستقبلية.

ويرى ممتاز أن: ما حققه جهاز حماية المنافسة خلال الفترة الحالية لم يكن ليتحقق لولا جهود سابقة قام بها الرؤساء السابقون للجهاز منذ نشأته، واسمحوا لي أن أتوجه إليهم بخالص الشكر والعرفان على كلِّ ما بَذلوه في الفترات السابقة.