مجلس صيانة الدستور يحسم مصير مرشحى الرئاسة الإيرانية.. ونجاد وخاتمى وجليلى الأبرز

تتجه الأنظار إلى انتخابات الرئاسة الإيرانية مع قرب انطلاق السباق الرئاسي نهاية الشهر الجاري، وسط توقعات بسيطرة المحافظين المقربين من المرشد الأعلى علي خامنئي على المنصب، خلفا للرئيس إبراهيم رئيسي، الذي قتل رفقة مسئولين آخرين الشهر الماضي إثر تحطم مروحية كانت تقلهم.

لماذا أثارت قضية النووى الإيرانى الجدل وسط المرشحين للانتخابات الرئاسية؟

مجلس صيانة الدستور يحدد مصير مرشحى انتخابات الرئاسة الإيرانية

واعلن مجلس صيانة الدستور، أمس، عن تمديد فحص سجلات المرشحين للرئاسة لمدة خمسة أيام إضافية في ظل الطلبات الكثيرة للترشح، والتي بلغت حوالي 80 مرشحا حتى وقت غلق التسجيل للترشح.

ووفق تقرير لشبكة "abc" الأمريكية، تأتي الانتخابات في الوقت الذي تكافح فيه إيران في أعقاب حادث تحطم الطائرة في 19 مايو الماضي، فضلًا عن التوترات المتزايدة بين طهران والولايات المتحدة، والاحتجاجات، بما في ذلك تلك التي اندلعت بسبب وفاة مهسا أميني في عام 2022 والتي اجتاحت البلاد.

ويجب أن يوافق مجلس صيانة الدستور الإيراني، المكون من 12 عضوًا، على المرشح ليكون مؤهلا لخوض السباق الرئاسي، حيث يضم المجلس رجال الدين والحقوقيون تحت قيادة خامنئي في النهاية، فيما تدير وزارة الداخلية الانتخابات الإيرانية دون أي مراقبة دولية جوهرية.

وحسب التقرير، فاز إبراهيم رئيسي، وهو تلميذ خامنئي، بالانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2021 بعد أن استبعد مجلس صيانة الدستور جميع المرشحين الذين لديهم أفضل فرصة لتحديه، وقد شهدت هذه الانتخابات أدنى نسبة إقبال في تاريخ إيران للانتخابات الرئاسية، كما شهد التصويت البرلماني هذا العام نسبة إقبال أقل وسط دعوات واسعة النطاق للمقاطعة.

تمديد دراسة ملفات مرشحي انتخابات الرئاسة الإيرانية.. وأول مرشح ينسحب من السباق

من يفوز بمقعد رئيس الجمهورية الإيرانية

ومع هذا من سيترشح ومن المحتمل أن يتم قبوله من قبل مجلس صيانة الدستور لا يزال موضع تساؤل، وقد يكون الرئيس المؤقت للبلاد، محمد مخبر، وهو بيروقراطي سابق خلف الكواليس، من المرشحين الأوفر حظًا، لأنه شوهد مرات عدة في اجتماعات مع خامنئي. 

ومن أبرز المرشحين المحتملين أيضا الرئيس المتشدد الأسبق محمد أحمدي نجاد، والرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، ولكن غير معروف مستقبل ترشحهما لأنهما قد يتعرضان للرفض من مجلس صيانة الدستور كما حدث معهما في انتخابات سابقة.

ومن بين المسجلين للترشح سعيد جليلي، المفاوض النووي الإيراني السابق الذي ترشح في عام 2013 وسجل في عام 2021 قبل الانسحاب لدعم رئيسي.

وقال جليلي للصحفيين: "اليوم، نحن في فرصة تاريخية، وإذا فوتنا هذا، فسوف نتخلف عن مسار التقدم".

وستغلق فترة التسجيل نهائيا يوم الثلاثاء المقبل، ومن المتوقع أن يصدر مجلس صيانة الدستور قائمته النهائية للمرشحين في غضون 10 أيام، وبعد ذلك سيسمح ذلك بحملة انتخابية مختصرة لمدة أسبوعين قبل التصويت في أواخر يونيو.