معلومات الوزراء: مشروع الجينوم المصرى له مستقبل وسيحدث طفرة فى كل المجالات
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مشروع الجينوم المصري له مستقبل واعد، وسيحدث طفرة في كل المجالات، مشيرا إلى أن الدولة لم تكن بعيدة ومنعزلة عن هذا، بل بادرت للحاق بالركب العالمي في هذا المجال، وتطويعه لتحسين مستوى العنصر البشري المصري؛ حيث تسلَّمت وزارة الشباب والرياضة المصرية، يوم 29 أبريل الماضي أول دفعة من نتائج الفحص الجيني لمشروع الجينوم الرياضي الخاص بالرياضيين الأوليمبيين المصريين المشاركين بدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، وذلك بهدف اختيار وتطوير أداء الرياضيين وفقًا للمسح الجيني لكل لاعب، بما يصب في صالح تحسين أداء الرياضيين ونقلهم لمستوى الاحترافية بفرص كبرى.
جاء ذلك في التحليل الذي أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، وتناول من خلاله ماهية علم الجينوم.
مستوى تحسين الصحة العامة والمبادرات القومية
وأوضح المركز أنه على مستوى تحسين الصحة العامة والمبادرات القومية، وفي ظل العلاقة القوية بين مستوى الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة، أولت الدولة في السنوات الأخيرة اهتماما خاصا بمستوى الرعاية الصحية؛ وتم إطلاق العديد من المبادرات لتحسين مستوى الصحة العامة لسكان مصر، والحماية من تفشي الأوبئة، وارتفعت قيمة الاستثمارات العامة في قطاع الرعاية الصحية من 3.4 مليار جنيه في العام المالي 2014/ 2015 إلى 29.5 مليار جنيه في العام المالي 2022/ 2023.
وأضاف أنه في ظل العلاقة القوية أيضا بين قطاعي الصحة والبحث العلمي لم تتوانَ الدولة عن دعم قطاع البحث العلمي؛ حيث ضاعفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهدها لدعم البحث العلمي في مصر، والارتقاء به.
ولفت التحليل إلى أن خمسة مراكز بحثية مصرية جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى تصنيف سيماجو للمراكز البحثية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023، كما زاد عدد المنشورات البحثية المصرية المفهرسة في قواعد بيانات سكوبس بنسبة بلغت 194%؛ حيث بلغ 44.8 ألف منشور بحثي عام 2022 مقابل 15 ألف منشور بحثي عام 2013، كما بلغت نسبة التعاون الدولي في الأبحاث المشتركة 58.6% في عام 2022، مقابل 44.2% في عام 2013.
وأشار إلى أنه تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات المتنوعة في مجالات الفضاء والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والطب للارتقاء بمستوى البحث العلمي وصناعة أجيال وقيادات المستقبل، وكانت من بين جهود البحث العلمي المشروع القومي للجينوم المرجعي للمصريين.
وسلط المركز الضوء على المشروع القومي للجينوم المرجعي للمصريين، مشيرا إلى أن غياب الجينوم المرجعي لسكان شمال إفريقيا، واعتماد غالبية الدراسات الجينية على أفراد من السكان الأوروبيين، وعدم أخذ مشروع الجينوم البشري، المكتمل في عام 2003، المتغيرات الإقليمية المحددة وأنماط هجرة البشر عبر القرون في الاعتبار، أدي إلى عدم تحديد بعض الأمراض التي تسببها الجينات.
ونوه المركز إلى أن مصر بادرت ببناء جينوم مرجعي مصري، من خلال إطلاق مبادرة لدراسة التركيبة الجينية للمصريين من خلال مشروع بحثي تعاوني بين بعض الجامعات في مصر كالجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة المنصورة وجامعة لوبيك الألمانية، حيث تم استخدام الحمض النووي المعزول من خلايا الدم، بحيث يتم دمج التنوع الجيني على نطاق الجينوم ضمن مجموعة مكونة من 110 أفراد مصريين من مختلف المحافظات، باستخدام تقنيات متطورة، وبفحص البيانات ومقارنتها بنظائرها الإفريقية والأوروبية.
ولفت إلى أن تلك الدراسة، التي تعد الأولى من نوعها، تمثل خطوة مهمة نحو مزيد من الأبحاث لتحقيق إلمام دقيق بالطفرات الجينية الخاصة بالمصريين وعلاقتها بنشوء وانتشار الأمراض، حيث لاقى ذلك اهتماما من الدولة المصرية، مدعوما بوجود إرادة سياسية بأن تدخل مصر عصب الطب الشخصي والعلاج الجيني، وبالفعل وقَّع المركز المصري للبحوث والطب التجديدي (ECRMM) في مارس 2021، مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اتفاق تنفيذ مشروع قومي بعنوان "الجينوم المرجعي للمصريين".
وأطلقت المبادرة الخاصة بهذا المشروع بالتعاون بين كل من: أكاديمية البحث العلمي، ووزارة الدفاع، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكثر من 15 جامعة ومركزًا بحثيًّا ومؤسسة مجتمع مدني، ومن المتوقع الانتهاء منه بداية عام 2025.
ونوه المركز، بأنه من المفترض أن يوفر ذلك المشروع العلاج الدقيق للمصريين، من خلال تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابات الفيروسية الذين يمكن أن يتعرضوا لانتكاسات صحية كبيرة تتطلب رعاية صحية خاصة، وكذا دراسة الجينات المتعلقة ببعض الأمراض القاتلة السائدة لدى المصريين وكذلك الأمراض الوراثية الشائعة.
ولفت إلى أن ما يميز المشروع المصري عن غيره أنه يهدف أيضًا إلى دراسة الجينوم المرجعي لقدماء المصريين.
وبين أن هذا المشروع لكونه مشروعا للأجيال القادمة ومشروعا خاضعا دوما للتطور والبحث، أنشأ مركز البحوث أول وحدة بنك حيوي (Bio Bank) أوتوماتيكية بالكامل في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بحيث تعمل تلك الوحدة على حفظ وتخزين جميع أنواع العينات المستخدمة في البحث العلمي لسنوات طويلة.
ورغم اعتبار مشروع الجينوم المصري في مرحلة المهد، إلا أنه سيحدث طفرة في المجالات كافة، فعلى سبيل المثال: يوجد مشروع الجينوم المصري الرياضي كخطوة استباقية مهمة للاستفادة من نتائج الجينوم المصري في الارتقاء بمستوى الرياضيين المصريين وانتقاء البارعين منهم.
ومن المنتظر وجود مشروعات أخرى مماثلة للمشروع الرياضي للاستفادة من الجينوم البشري في مجالات مختلفة كالفن والأعمال والعلوم وغيرها، فلكل فرد نقطة تميز، سيعمل الجينوم على إظهارها بشكل مبكر على أن تُوظَّف بالشكل الذي يخدم المجتمع والدولة المصرية التي ستظل قوية بأبنائها وقوتها البشرية.
