بين غزة وجنوب لبنان.. آخر تطورات تصعيد الاحتلال الإسرائيلى

مع وجود تطورات متسارعة في المنطقة، يتزايد الاهتمام بالأوضاع السياسية والعسكرية في مناطق متعددة، منها غزة والحدود بين إسرائيل ولبنان. وتظهر التقارير والتحليلات الأخيرة تباينًا وتحديات متنوعة تواجه الأطراف المعنية. في هذه المقدمة، سنلقي نظرة سريعة على تطورات الأوضاع في غزة، وما يجري على الحدود بين إسرائيل ولبنان، بالإضافة إلى تأثيرات القرارات الداخلية في إسرائيل على الساحة السياسية.

تطورات الأوضاع في غزة: جيش الاحتلال يُعد للمرحلة الثالثة في رفح

وأفادت تقارير متخصصة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للمرحلة الثالثة من العملية العسكرية في رفح، وفقًا لتقرير نشره "أمير بوخبوط"، المتخصص في الشؤون العسكرية، على موقع والا نيوز. يشير التقرير إلى أن جيش الاحتلال لا يخطط في الوقت الحالي لتوسيع نطاق السيطرة في رفح، ويقتصد الأمر على محيط محور فيلادلفيا. 

وتعتبر أي خطوة من جيش الاحتلال غير متماشية مع التوجهات السابقة بمثابة ضغط على حماس، ومع ذلك، فإن رئيس الأركان يدرس الوضع الميداني للبدء بالمرحلة الثالثة من العملية العسكرية، التي تتضمن الاشتباك مع كتائب حماس. ومن المتوقع أن يعقد الاحتلال تقديرًا أمنيًا للموقف لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لسحب القوات شمالًا لمواجهة حزب الله.

تطورات الساحة الحدودية بين إسرائيل ولبنان: تقرير يكشف عن ترسانة حزب الله

فيما كشفت تقديرات من مركز أبحاث الأمن القومي INSS عن ترسانة صواريخ حزب الله، التي تضم أكثر من 150 ألف صاروخ وقذيفة، مما يمثل زيادة بنسبة تقارب 10 أضعاف عن ما كانت عليه قبل عام 2023. وتتضمن الترسانة صواريخ كروز وباليستية بالإضافة إلى صواريخ ذات دقة عالية. 

ويمتلك حزب الله أنظمة دفاع جوي وطائرات مسيرة، مما يُظهر تفوقه العسكري على إسرائيل، ويفترض رئيس المخابرات والعمليات السابق في الموساد أنه سيكون من الصعب على إسرائيل تنفيذ عملية عسكرية ضد حزب الله في الوقت الحالي بسبب التحديات الاقتصادية والعسكرية التي ستواجهها.

إسرائيل تُدرج على القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الأطفال

وقررت الأمم المتحدة إدراج "قوات الأمن الإسرائيلية" في القائمة السوداء بسبب انتهاكات إسرائيل حقوق الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

يواجه هذا القرار إسرائيل أزمة دولية جديدة، حيث قد يؤدي إلى قرارات بحظر تصدير السلاح إليها. من المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 16 يونيو 2024.