منظمة العمل الدولية تشكر مصر على جهودها بشأن "القضية الفلسطينية"
اختتم حسن شحاتة، وزير العمل، مشاركته في فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، المُنعقد خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو الجاري بجنيف، بلقاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هنجبو، وذلك بمقر قصر الأمم المتحدة الذي يشهد جلسات "المؤتمر الدولي" المُشارك فيه كل أطراف العمل الثلاثة من حكومات، وأصحاب اعمال، وعمال.
وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل، اليوم السبت، قال الوزير شحاتة إنه سعيد جدًا بهذا اللقاء مع "المدير العام"، الذي حرص على المقابلة رغم انشغاله بفعاليات المؤتمر الذي يُشارك فيه ممثلون عن أكثر من 180 دولة حول العالم.
من جانبه، وجّه "المدير العام" الشُكر والتقدير إلى مصر على تقديمها أمس الجمعة، أوراق التصديق على اتفاقية العمل البحري، وامتثالها لمعايير العمل الدولية، وكذلك على دورها ومواقفها الثابتة من القضية الفلسطينية.
كما أشاد "المدير العام" بسرعة استجابة الحكومة المصرية للتعامل مع مشاكل العمال، خاصة جهودها بشأن مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وخلال حديثه، بدأ الوزير حسن شحاتة بالإشادة بجهود منظمة العمل الدولية ودورها الرائد في مجال العمل حول العالم، كما وجه الشكر إلى مكتب منظمة العمل بالقاهرة على التعاون مع "الوزارة"، وبذل الجهد لتنفيذ المشروعات المشتركة.
وأكد "الوزير" على أهمية التقرير الذي قدمه "المدير العام" إلى فعاليات الدورة رقم 112، لمؤتمر العمل الدولي، والخاص بـ"أوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة "، وما يحتويه من معلومات موثقة تستوجب التكاتف العالمي لوقف العدوان الإسرائيلي، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، والتدخل العاجل لحماية حقوق العمال ضحايا "الاحتلال".
كما أشار الوزير شحاتة أيضًا إلى تقرير المدير العام المعروض على جلسات المؤتمر بعنوان "نحو عقد اجتماعي متجدد"، موضحًا أهمية تكثيف الجهود والتعاون من أجل ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بكل مراحله حول العالم بين أطراف العمل الثلاثة، من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، لمواجهة التحديات التي تواجه عالم العمل في العالم.
واستعرض الوزير شحاتة أبرز الأعمال والتطورات التي يشهدها ملف العمل في مصر خاصة خلال هذه المرحلة، ومن بينها قرارات رفع الحد الأدنى للأجور للقطاعين العام والخاص، والمساواة بينهما في الأجر، وكذلك مناقشة مشروع قانون العمل، للخروج بتشريع متوازن يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحًا مناقشة ذلك التشريع عن طريق المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، مشيرًا إلى إعادة تشكيل هذا "المجلس" ليكون متساويًا في العدد بين الأطراف الثلاثة، ويضم تمثيل النساء، بما لا يقل عن الثُلث، وتتضمن عضويته منظمات نقابية غير تابعة لـ"الاتحاد الأعلى"، ومؤكدًا على إرسال "مشروع القانون" في فبراير الماضي إلى منظمة العمل الدولية لإبداء ملاحظاتها عليه، لضمان التوافق مع "المعايير الدولية".
تشريع لحماية العمالة المنزلية.. ودورات تدريبية للتعريف بمبادئ "الحريات النقابية"
كما أوضح "الوزير" للمسئول الدولي أن مصر حاليًا تُناقش مشروعًا خاصًا بالعمالة المنزلية لحمايتها ورعايتها بشكل مُنظم.. واستعرض شحاتة أيضًا جهود الوزارة في تسجيل اللجان والنقابات العمالية، بعد توحيد المفاهيم لكل العاملين بالوزارة،ومديريات العمل، وتقديم الدورات التدريبية، وورش للتعريف بمبادئ الحريات النقابية، والقيام بمساعدة "اللجان المتعثرة" في تأسيس المنظمات النقابية، وتقديم الدعم الفني اللازم لها.
وأكد الوزير شحاتة، خلال استعراضه التطورات التي يشهدها ملف العمل، الخطط المستقبلية في التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية، ومنها التعاون في إعداد الخطط اللازمة لتنفيذ اتفاقية العمل البحري لوزارة العمل وكل الوزارات ذات الصلة، كونها اتفاقية جديدة على العاملين، ومن المهم التعريف بأحكامها، وطريقة تنفيذها، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وكذلك إعداد وثيقة لمشروع العمل اللائق، حيث تسعى مصر إلى الاستمرار في تطبيق برنامج العمل اللائق ليكون مظلة للتعاون الشامل مع المنظمة، وفقًا لأولويات الحكومة والأطراف المعنية.. وأنه في مجال مكافحة عمل الأطفال، تقوم الوزارة حاليًا بالتعاون مع "المنظمة" بإعداد مشروع تنموي يستهدف مكافحة عمل الأطفال وأسرهم، في إطار الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي يمكن أن تكون فرصة جيدة لاستمرار وتفعيل تنفيذ أنشطتها بشكل أوسع.
وعن التعاون المُستقبلي أيضًا، أكد الوزير شحاتة على التعاون في مجال "السلامة والصحة المهنية" خاصة في ظل دراسة التصديق على اتفاقيتي السلامة والصحة المهنية الدوليتين، رقم 155 و187، وهو ما يستوجب التعاون لنشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية بالمنشآت، لدى أصحاب الأعمال، والعمال.
كما تطرق الحديث إلى موقف مصر من الانضمام إلى "التحالف الدولي للعدالة الاجتماعية"، وهي مبادرة من المدير العام للمنظمة، حيث أكد "الوزير" على أن الحكومة تدرس وتُرحب بشكل مبدئي بالانضمام إلى "التحالف الدولي للعدالة الاجتماعية"، وتُثمن المبادئ الأساسية، والأولويات التي وردت به في هذه المرحلة، كونها بالفعل مبادرة رائدة تضم كل الأطراف المعنية، والمهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم، حيث إن مصر تمتلك رصيدًا هائلًا في قضايا الحماية والعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة لمواطنيها،حيث أوضح "الوزير" أن مكتب منظمة العمل بالقاهرة قام بعقد اجتماع تعريفي بهذا الشأن شارك فيه المعنيون بهذا الملف، وتقوم "الوزارة " باتخاذ الإجراءات الوطنية اللازمة للانضمام للتحالف.
حضر اللقاء السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، وإيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، والدكتورة رشا عبدالباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وعبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، وأحمد معروف مدير العلاقات العامة، وأمنية عبدالحميد مساعد فني للوزير، ومحمد عادل سكرتير أول في بعثة مصر بجنيف.
