الحكم فى دعوى عدم دستورية نظام تشكيل المجلس الأعلى للطرق الصوفية اليوم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 3 و5 و29 و30 من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية.

 تفاصيل الدعوى

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 71 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية المواد 3 و5 و29 و30 من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية، وذلك فيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للطرق الصوفية وأعضائه وشروط اختيار أعضائه.

تنص المادة 3 من قانون نظام الطرق الصوفية على أن:

والمجلس الأعلى للطرق الصوفية هيئة لها الشخصية المعنوية المستقلة، وأغراضها دينية وروحية واجتماعية وثقافية ووطنية وتلتزم في كل نشاطها بكتاب الله وسنة رسوله وتعتبر أموال المجلس أموالًا عامة ومقره مدينة القاهرة.