تدفق الإدانات بشأن مجزرة "ود النورة" بالجزيرة السودانية
ندد الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وكذلك منظمات ومؤسسات سودانية ودولية، بالمجزرة الأخيرة التي وقعت بقرية في ولاية الجزيرة السودانية، التي راح ضحيتها أكثر من 150 مدنيا بريئا، ودعت إلى إجراء تحقيق فوري.
واتهم مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الخميس، ميليشيا الدعم السريع بارتكاب مجزرة في قرية ود النورة، الأربعاء، راح ضحيتها "عدد كبير من الأبرياء"، بينما ادعت الدعم السريع أنها هاجمت ثلاثة معسكرات تضم عناصر من الجيش والمخابرات.
وقالت وزارة الصحة السودانية إن قوات الدعم السريع قتلت مدنيين بقرية ود النورة "أثناء اجتياحها المنطقة مستخدمة الأسلحة الثقيلة ضد المواطنين ما أدى إلى مجزرة بشعة".
وأدانت الوزارة بشدة "هذا السلوك والإبادة الجماعية بحق المواطنين، خاصة في المناطق التي يصعب فيها تقديم الخدمات الصحية حتى من قبل المنظمات الدولية والأممية، وخاصة للجرحى وأصحاب الأمراض المزمنة".
وبحسب مني أركو مناوي، حاكم ولاية دارفور السودانية، فإن عدد الضحايا "تجاوز 150".
وانتقد مناوي الصمت الدولي على الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع، متسائلًا: "ماذا يتوقع العالم من هذه الميليشيات (قوات الدعم السريع)؟ وماذا تأمل الدول الداعمة؟ ولماذا تصمت الأمم المتحدة أمام هذه الجرائم التي ترتكبها الدول الأعضاء فيها؟".
وفي بيان له، اليوم الجمعة، أدان الاتحاد الإفريقي بشدة "المذبحة" التي وقعت في قرية ود النورة، وقال إن 150 مدنيًا على الأقل، بينهم نحو 35 طفلًا، قتلوا "عشوائيًا".
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد: إنه يشعر "بالقلق" من استمرار تدهور الوضع في السودان، ما يؤدي إلى الجوع الشديد وحتى المجاعة في أجزاء من البلاد.
ودعا في بيان الأطراف المتحاربة إلى إنهاء القتال دون قيد أو شرط وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان المحتاجين.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الهجوم المجزرة، وحث جميع أطراف الحرب على الامتناع عن الهجمات التي تلحق الضرر بالمدنيين.
وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الخميس إلى أن الأمين العام يعرب أيضًا عن قلقه العميق إزاء المعاناة الهائلة للشعب السوداني نتيجة لاستمرار الأعمال العدائية.
وأضاف المتحدث أن الأمين العام: "يشدد على أن الوقت قد حان لجميع الأطراف لإسكات بنادقهم في جميع أنحاء السودان والالتزام بالطريق نحو السلام المستدام للشعب السوداني".
في غضون ذلك، قالت كليمنتين نكويتا سلامي، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشئون الإنسانية في السودان، إنها "صدمت" إزاء ارتفاع عدد الضحايا في واد النورة.
ودعا سلامي، إلى تحقيق شامل في ملابسات وحقائق ما حدث في ود النورة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.
وفي السودان، أدانت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (التقدم) التي يقودها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، أيضًا، "انتهاكات قوات الدعم السريع بحق المدنيين في قرى الجزيرة".
وفي الوقت نفسه، وصفت المجموعة الحقوقية السودانية "محامو الطوارئ" الهجوم بأنه "مثال مؤلم على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وأضافت أن هذا الهجوم يشكل جريمة خطيرة ضد الإنسانية وانتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين.
ودعت "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف هذه الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين في السودان".
ومنذ ديسمبر 2023، سيطرت ميليشيا الدعم السريع على عدة مدن في الجزيرة، بما في ذلك عاصمة الولاية ود مدني.
وتقاتل ميليشيا الدعم السريع، القوات المسلحة السودانية بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان للسيطرة على الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منذ 15 أبريل من العام الماضي في حرب أسفرت عن مقتل أكثر من 16 ألف شخص وتشريد حوالي 8.7 مليون شخص وسط تحذيرات من المجاعة.
وتقول وكالات الأمم المتحدة إن حوالي 18 مليون شخص يعانون من الجوع، وأن 3.8 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.
السودان يشهد أكبر أزمة نزوح فى العالم
ووسط تدفق الإدانات بشأن مجزرة "ود مدني"، قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن عدد النازحين داخليا في السودان بسبب الصراع قد يتجاوز عشرة ملايين قريبًا، في أكبر أزمة نزوح في العالم.
وقال محمد رفعت، رئيس بعثة السودان للمنظمة الدولية للهجرة، في بيان: ""ما حجم المعاناة والخسائر في الأرواح التي يجب أن يتحملها شعب السودان قبل أن ينتبه العالم؟ أليس 10 ملايين نازح داخليًا كافيًا لإجبار العالم على التحرك العاجل؟".
وأضاف: "أن حياة كل واحد من هؤلاء النازحين العشرة ملايين تمثل مأساة إنسانية عميقة تتطلب اهتمامًا عاجلًا".
وسجلت المنظمة الدولية للهجرة 9.9 مليون نازح داخليًا في أنحاء السودان هذا الأسبوع، قبل الحرب، كان هناك بالفعل 2.8 مليون نازح داخليًا، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.
وفي المجمل، اضطر نحو 12 مليون شخص إلى الفرار من منازلهم، مع عبور أكثر من مليونين إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك مصر وتشاد.
