رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

8 مطالب للمستثمرين من الحكومة الجديدة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلن اتحاد مستثمري  المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن 8 مطالب للمستثمرين من الحكومة الجديدة التي يعكف الدكتور مصطفى مدبولي على تشكيلها حاليًا؛ لتحسين الأداء الإداري لتمية الاستثمار الصناعي والتجاري في مصر.

مطالب المستثمرين 

وقال علاء السقطي، رئيس الاتحاد، في بيان، اليوم الخميس، إن المرحلة القادمة تتطلب جهودًا مضنية لزيادة الإنتاج المحلي؛ حتى يمكن تقليل الفواتير الاستيرادية وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن من أهم مطالب المستثمرين هي:-

١- تعيين ما لا يقل عن ١٠ نواب لوزير الصناعة والتجارة لديهم صلاحيات الوزير التنفيذية وتوزيعهم على المحافظات والأقاليم المركزية لدعم الاستثمار فى المحافظات وتقليل  مشكلات البيروقراطية وتمركز القرار فى العاصمة.

٢- الاهتمام بوضع مؤشرات صناعية حقيقية عن الإنتاج المحلى من القطاع الخاص وإلزام كل المصانع بالمدن الصناعية بالإفصاح عن حجم إنتاجهم الشهرى لإدارة المدينة التى تقوم بتجميع البيانات وإرسالها للوزارة او جهاز الإحصاء لإصدار مؤشرات شهرية تمكننا من متابعة العمليات الإنتاجية المحلية وتوافر السلع فى الأسواق ومعالجة أى مشكلات قد تطرأ على تلك الأسواق.

٣- إنشاء دليل المستثمر الذى يضم كل الخطوات والإجراءات المطلوبة لإقامة مشروعات إنتاجية مع الأماكن المطروحة لانشاء تلك المشروعات.

٤-إنشاء مكتب خاص بتسهيل إجراءات المستثمرين فى كل الوزارات والهيئات للحصول على المستندات المطلوبة بسرعة ودقة وتقليل معدلات البيروقراطية.

٥- تفعيل دور الإدارات الحكومية المعنية بتطبيق الاتفاقيات التجارية بين مصر والبلاد الأخرى وخلق فرص تصديرية  للدول المتفق معها على تسهيلات حركة التجارة بين البلدين.

٦ - التوسع فى إنشاء المعامل  المركزية لاعتماد المنتجات وتسهيل عمليات الحصول على شهادات الجودة للمنتجات المصرية.

٧-  توجيه الوزراء لزيادة الزيارات الميدانية للأسواق والمدن الصناعية الشعبية والتواصل مع صغار المستثمرين فيها بشكل مفاجئ دون ترتيب لأن الاهتمام بزيادة إنتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتلك المناطق له تأثير سريع وقوى على التنمية الاقتصادية وتقليل دوائر الفقر بالمناطق ذات المستوى الاقتصادى المنخفض.

٨-  زيادة مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى اتخاذ القرارات الاقتصادية التى تخص السوق المحلية مع مراعاة عدم اتخاذ قرارات مفاجئة تخص الأسواق إلا فى حالة وجود أزمة تطلب ذلك ويجب مناقشتها أولا مع المستثمرين.