تحقيق صادرات بـ 100 مليار دولار.. أبرز مطالب المستثمرين من الحكومة الجديدة
قال المهندس سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إنه من ضمن مطالب المستثمرين من الحكومة الجديدة عقب التعديل الوزاري هو العمل على زيادة ودعم الصادارات المصرية إلى نحو 100 مليار دولار صادرات سنويا.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لابد من اتباع استراتيجيات متعددة تشمل الترويج للمنتجات المصرية على الصعيدين المحلي والدولي، تحسين جودة المنتجات، تطوير البنية التحتية وتسهيل العمليات التجارية.
وأوضح أنه يعد تحقيق النجاح في زيادة حجم الصادرات أمرًا حيويًا للاقتصاد المصري من خلال تعزيز الإيرادات الخارجية وتحسين التوازن التجاري.
وأكد أنه أحد العوامل الرئيسية لزيادة حجم الصادرات هو تعزيز الترويج للمنتجات المصرية عبر مشاركة في المعارض التجارية الدولية، وتنظيم الحملات الإعلانية والتسويقية المستهدفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحقيق زيادة في حجم الصادرات من خلال توسيع قاعدة عملاء الشركات المصرية في الأسواق الخارجية وبناء شراكات استراتيجية مع شركات ومؤسسات دولية.
وأشار إلى أنه لابد من العمل على تحسين جودة المنتجات حيث يلعب أيضًا دورًا حاسمًا في زيادة حجم الصادرات، حيث يجب على الشركات المصرية الالتزام بمعايير الجودة الدولية وتطبيق أفضل الممارسات في عمليات الإنتاج. كما يُعتبر تطوير البنية التحتية من قبيل تحسين النقل واللوجستيات وتوفير بيئة استثمارية ملائمة أمورًا أساسية لزيادة الصادرات.
وأكد أنه يجب أن تركز الحكومة الجديدة على تسهيل العمليات التجارية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم الدعم للشركات الصغيرة ومتوسطة لتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية بشكل أسهل. يمكن أيضًا تعزيز الصادرات من خلال توفير التمويل والدعم المالي للشركات التصديرية من خلال البرامج الحكومية المتاحة.
وأوضح أنه علاوة على ذلك، يمكن لمصر تعزيز صادراتها عبر التوسع في قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز التعاون مع الشركات الناشئة والمبتكرة لتطوير منتجات جديدة تستهوي الأسواق العالمية.
وأكد أنه يتطلب تعزيز حجم الصادرات التفاعل والتعاون بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يمكن أن تعزز القدرات التصديرية للشركات المصرية.
وأشار إلى أنه يجب أن تكون استراتيجية زيادة حجم الصادرات المصرية شاملة ومتكاملة، تركز على تحسين الجودة والتسويق وتطوير البنية التحتية وتسهيل العمليات التجارية، بالإضافة إلى تقديم الدعم والحوافز للشركات المصرية لتحقيق نجاح مستدام في الأسواق العالمية وزيادة الصادرات بشكل ملحوظ.