مصادر: الحكومة تستأنف خطة التخارج من قطاع الأعمال بعد تشكيلها الجديد
كشفت مصادر مطلعة عن خطة الحكومة للتخارج من مجموعة من شركات قطاع الأعمال العام، في إطار العمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية.
أضافت المصادر لـ"الدستور"، أن الوزارة أجرت حصرا لعدد من الفرص الاستثمارية والأنشطة التي تجذب الاستثمار الأجنبي.
أكدت أنه من المقرر طرح فرص جديدة للاستثمار في شركات قطاع الأعمال العام عبر بيع حصص وهو ما يمثل تخارج جزئي، موضحة أنه يعتبر هذا القطاع واجهة الدولة أمام المستثمرين الأجانب، حيث من المقرر طرح هذه الفرص عقب التعديل الوزاري الجديد خاصة في ظل الاستعداد للمؤتمر الأوروبي لطرح الفرص الاستثمارية لدى الحكومة.
فيما قال المهندس محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن هناك عدة خطوات ضرورية تسهم في جذب الاستثمارات، منها تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية لتسهيل عمليات الاستثمار الأجنبي، ويجب أن تكون شفافة وسهلة التنفيذ لجذب الاهتمام.
أضاف الشندويلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المهم بناء بيئة استثمارية مستقرة ومواتية للمستثمرين، من خلال توفير الحماية لحقوقهم وضمان استمرارية السياسات الاقتصادية والقانونية دون تقلبات غير متوقعة.
بيئة استثمارية ملائمة ومشاريع مشتركة
أكد أنه يجب تعزيز التعاون والشراكات بين القطاع العام والخاص لتوفير بيئة استثمارية ملائمة ومشاريع مشتركة تجذب الاستثمارات الأجنبية.
أوضح أنه ينبغي على قطاع الأعمال العام تعزيز البنية التحتية للبلاد، كون وجود بنية تحتية قوية ومتطورة يعزز جاذبية الاستثمارات الأجنبية.
أشار رئيس جمعية مستثمري سوهاج إلى أنه يجب وضع تشريعات وقوانين تحمي حقوق المستثمرين الأجانب وتوفر لهم الضمانات اللازمة للاستثمار بثقة في السوق المحلية.
أوضح أنه يمكن تحقيق نجاح قطاع الأعمال العام في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم الحوافز الاقتصادية والضريبية الملائمة للمستثمرين، مثل تخفيض الضرائب أو توفير مناطق حرة للصناعة.
اختتم الشندويلي بالتأكيد على أنه يجب على قطاع الأعمال العام أن يكون مبادرًا ومبتكرًا في تطوير استراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية والعمل بجد لخلق بيئة استثمارية ملائمة وجذابة للمستثمرين الأجانب.
