الحكومة تحفز القطاع الخاص بـ3 إجراءات.. تعرف عليها
يتصدر ملف الإصلاح الاقتصادي تكليفات القيادة السياسية للدكتور مصطفى مدبولى بعد تجديد الثقه به رئيسًا للحكومة الجديدة، حيث جرى التأكيد على استمرار العمل ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، والمضي قدمًا نحو التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
دعم القطاع الخاص وتمكينه
وتقع مسئولية رسم سياسات المرحلة الجديدة من الإصلاح الاقتصادى وتنفيذها على عاتق وزارات المجموعة الاقتصادية وفى القلب منها وزارة التخطيط فى الحكومة الجديدة، حيث تعتزم إعداد تصور حول حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التى من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص، بما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية، والمساهمة في خفض البطالة والعمل على إتاحة ورفع كفاءة الخدمات الأساسية لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو وزيادة حجم الإنتاج المحلى.
زيادة الاستثمارات الخاصة
وتركز خطة الدولة على منح دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، من خلال تحسين كل الإجراءات والقوانين المتعلقة بذلك، لتشجيع القطاع الخاص وزيادة فرص الاستثمار فى مصر، عن طريق زيادة حصة الاستثمارات الخاصة إلى 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية فى الخطة الاستثمارية للعام المالى القادم 2024 /2025، مع الإسراع في التخارج من 62 نشاطًا واستكمال برنامج الطروحات لعدد 32 شركة.
حوافز دعم القطاع الخاص
إلى جانب ما سبق، تعتزم أيضًا وضع حوافز لتشجيع المستثمرين على توسيع أعمالهم، واستهداف أدوات دين جديدة لتوسيع قاعدة المستثمرين وجذب سيولة إضافية، وإلغاء أية مزايا تفضيلية والإعفاءات الضريبية التى تحصل عليها جهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
