دراسة توضح استقالة الحكومة استجابة لمطالب الشارع المصرى

أكد المرصد المصري للفكر أن الرئيس السيسي حث على تشكيل حكومة جديدة تضم ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة وتعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية، ووضع بناء الإنسان المصري كأولوية قصوى، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم.

كما تشمل الأهداف تعزيز المشاركة السياسية، وتعزيز الأمن الاستقرار، ومكافحة الإرهاب، إلى جانب تطوير الثقافة والوعي الوطني وتعزيز الخطاب الديني المعتدل لترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام الاجتماعي.

مسار الإصلاح الاقتصادي

أوضح المرصد، فى دراسة منشورة له أنه تضمنت التكليفات مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل الجهود للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك ضمن إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، مضيفا أن طرح تغير الحكومة هو فرصة لطرح رؤى مغايرة تظهر فيها الحكومة الجديدة أكثر تضامنا مع المواطنين، وتتناسب مع تطلعات الجمهورية الجديدة، وذلك للسيطرة على التحديات الاقتصادية الحالية والتي تنعكس نتائجها السلبية على المواطن.

وأشارت الدراسة إلى أنه واجهت حكومة مدبولي تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم نتيجة جائحة كورونا مرورا بالأزمة الروسية- الأوكرانية وأخيرًا الحرب في غزة، وقد خلفت كل هذه الأزمات الإقليمية والعالمية، تحديات كبيرة من ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع في أسعار السلع، وهذه التحديات كانت في أعقاب تحديات أخرى مزمنة أصابت هيكل الاقتصاد المصري.

ضخ دماء جديدة

وأضافت الدراسة أن استقالة الحكومة جاءت استجابة لمطالب الشارع المصري بضرورة ضخ دماء جديدة للسلطة التنفيذية بالدولة، تكون قادرة على التعامل مع التحديات والأزمات التي تواجه الدولة المصرية الآن، خاصة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء والتي تتماشي مع المواطن المصري بشكل مباشر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يسهم التغير الحكومي في إعادة رسم وصياغة السياسات الراهنة ولعب دورًا محوريا في تحديد بوصلتها، بما يتماشى مع طبيعة التطورات والتحديات التي تمر بها الدولة في الداخل والأزمات الاقتصادية العالمية، وعمق التوترات والصراعات الجيوسياسية التي تحيط بها في الخارج.

وأكدت الدراسة أن قرار تغيير الحكومة المصرية يحمل في طياته آمالا وتوقعات كبيرة من الشعب في تحقيق تحسينات ملموسة في مختلف جوانب الحياة، بدءًا من الاقتصاد وصولًا إلى الخدمات العامة والتغلب على التحديات الراهنة من خلال آليات وسياسات تنفيذية من شأنها علاج الأمراض الاقتصادية والاجتماعية المزمنة بالمجتمع، وتحسين الظروف المعيشية للأجيال الحالية والمستقبلية دون استنزاف الموارد الطبيعية، من خلال تبني رؤى وسياسات مغايرة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، ومن ثم تحسينات جوهرية في حياة المواطنين.